الحملات الانتخابية تتواصل في المغرب مع تشابه في البرامج

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب المقرر اجراؤها في ظل دستور جديد في ال25 من الشهر الجاري بالتنافس بين 1521 قائمة تقدمت في 92 دائرة ببرامج ل30 حزبا سياسيا.
وتعهدت الأحزاب من اجل كسب ثقة الناخبين الذين يتجاوز عددهم 13 مليونا و600 ألف بضمان الانتقال الديمقراطي الى مجتمع المواطنة وتحقيق الحرية والعدالة من خلال القضاء على الرشوة والمحسوبية والتصدي لاقتصاد الامتيازات والتفعيل السليم لمبدأ فصل السلط وتحقيق نسب نمو سنوية قارة.
ولا يبدو في برامج الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجلس النواب المغربي والتي ستنبثق من أغلبيتها الحكومة المقبلة أي تباين يميز أحزاب اليسار عن أحزاب اليمين أو الوسط.
وفي مقابل الارتياح الذي عبرت عنه أطراف عديدة نحو تجديد النخب من خلال الترشيحات لهذه الانتخابات التي ضمنت تمثيل للنساء والشباب بما لا يقل عن 90 مقعدا من جملة 395 لم يخف بعض الناخبين تخوفهم من أن البرلمان المقبل مرشح بقوة لأن يعيد تجسيد نفس الاختلالات ومظاهر ضعف البرلمان القائم.
وكشفت الاحصائيات التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية مؤخرا أن نسبة المرشحين الجدد للانتخابات التشريعية بلغت 57ر87 بالمئة من جملة المترشحين الذين لا يتجاوز سن 03ر36 في المئة منهم 45 عاما فيما يتمتع حوالي 60 بالمئة من مجموع المرشحين بمستوى تعليم جامعي عال.
ومع ذلك فان غالبية هذه النخب الجديدة التي دفعت بها الأحزاب السياسية المغربية الى معترك الانتخابات تعتبر أسماء مجهولة لا تتمتع بتاريخ حزبي وظلت خارج النقاش الساخن في ساحة العراك النضالي من أجل اقرار الاصلاحات السياسية والديمقراطية في المغرب ما عزز شكوك الناخبين في قدرة المرشحين على الوفاء بالالتزامات تجاه الناخب المغربي الذي طالما فضل ورقة العزوف بدل ورقة التصويت خلال الاستحقاقات السابقة.
ويعتبر الشارع المغربي ان المرحلة الانتقالية تتطلب سلطة تشريعية وحكومة قادرتين على التجاوب مع تطلعات وطموحات الشعب المغربي لمزيد من الحرية والكرامة والديمقراطية بالاضافة الى صراع حقيقي للأفكار والبرامج وأيضا للرجال والنساء الذين سيجعلون تلك البرامج واقعا ملموسا وممارسة فعلية.
غير ان الطبقة السياسية ترى أن المسؤولية تقع الآن على عاتق المواطن لاسيما الناخب المطالب بحسن الاختيار وكذلك الدولة المطالبة بمحاربة الرشوة عندما يتعلق الأمر بفساد العملية الانتخابية متجنبة الحديث عن نوعية المرشحين وكفاءتهم السياسية وأهليتهم ومصداقيتهم.
وما يهم الناخب المغربي في هذا الرهان الذي تتجاذبه على المستوى السياسي القوى المحافظة وقوى التحديث هو الاعلان في 26 نوفمبر الجاري عن برلمان فاعل يعكس ارادة التغيير ويتجاوب معها في أفق رد الاعتبار للعمل السياسي وللمؤسسة التشريعية التي كانت دوما مؤسسة نمطية لجلسات الغياب والترحال بين الفرق البرلمانية والعبث والمراقبة الصورية لأداء الحكومة.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة التي دعت الى مقاطعة الانتخابات وهي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي أن الشروط الموضوعية والضرورية لاجراء انتخابات تشريعية نزيهة وذات مصداقية في المغرب لم تكتمل بعد معلنة رفضها تزكية انتخابات "قد تفرز مجلسا مماثلا للمجلس الحالي ولا يقوم بمهامه سواء على مستوى الحضور أو مراقبة الجهاز التنفيذي".
واعلن 15 حزبا من بين أكثر من 30 حزبا مشاركا في الانتخابات عن ثلاثة تحالفات أهمها التحالف الديمقراطي الذي يضم ثمانية أحزاب اثنان من مكوناتها يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي الى جانب مشاركة حزب العدالة والتنمية الاسلامي.
وتراهن سلطة الاشراف على ضمان مشاركة مكثفة في هذه الانتخابات على غرار انتخاب المجلس التأسيسي في تونس الذي حقق نسبة في حدود 80 بالمئة وذلك من أجل اعطاء مدلول للتصويت بالأغلبية الساحقة على دستور المغرب الجديد والتزاما باجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة وذات مصداقية.
وتتخوف الادارة المغربية من عزوف الناخبين عن التصويت في ظل دعوات متكررة من عدة جهات لاتخاذ مواقف معادية للتصويت لصالح أحزاب معينة كموقف الحركات الأمازيغية من حزب الاستقلال الحاكم وحزب العدالة والتنمية المعارض اللذين يتبنيان مواقف عروبية واسلامية ويعارضان الاعتراف باللهجة الامازيغية كلغة رسمية في المغرب الى جانب اللغة العربية.
المصدر : أيلاف