أكد مدير التغيرات المناخيات والتنوع البيولوجي والاقتصاد الاخضر بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة ، السيد محمد نبو، اليوم الثلاثاء، أن المغرب أسس لمرحلة جديدة في مختلف المجالات المهتمة بالبيئة، ومن ضمنها الموروث الطبيعي كآلية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف السيد نبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة على مستوى الخبراء، الذي تحتضنه القاهرة إلى غاية سادس مارس الجاري، أن المغرب يعد الآن من بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الغنية من حيث التنوع البيولوجي. وقال إن المغرب راكم تجربة كبيرة في جميع المجالات البيئية وحرص على تفعيل برامجها من خلال توفير أرضية مؤسساتية وقانونية وتحفيزية، ومن بينها على الخصوص برنامج الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر حاليا نموذجا يحتذى في القارة السمراء. وأكد رئيس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، في هذا السياق، أن العديد من البلدان الإفريقية أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الطاقة الشمسية باعتباره بلدا رائدا في هذا المجال. كما أشار إلى أن المغرب تقدم خلال مداخلاته بمجموعة من الاقتراحات تهم وضع مركز الكفاءات المناخية الذي يوجد مقره بالرباط رهن إشارة البلدان الافريقية المهتمة بمختلف المجالات ذات الصلة بالبيئة وخاصة الاقتصاد الأخضر ، الذي أنجز فيه عدة استثمارات تتمثل في البنيات التحتية المستدامة خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والفلاحة. وأضاف في هذا الصدد، أن المغرب سيواصل عرض تجاربه في مجال البيئة على نطاق أوسع ، حيث من المنتظر أن يشارك في مجموعة من الفعاليات الدولية خلال السنة الجارية، ومنها على الخصوص مؤتمر أهداف التنمية المستدامة بنيويورك والمفاوضات حول نموذج لتدبير المناخ بباريس ومؤتمر تدبير الكوارث بطوكيو. وستختتم أشغال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة على مستوى الخبراء، يوم غد الأربعاء، على أن تنطلق فعالياته على المستوى الوزاري في وقت لاحق من اليوم ذاته ، بمشاركة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي. وتناول الخبراء الأفارقة في مجال البيئة، من خلال ورشات عمل، جملة من المواضيعº تهم على الخصوص تغير المناخ، وذلك بغية الوصول إلى توحيد المواقف الإفريقية تجاه قضايا التغيرات المناخية. كما تطرقوا، خلال اجتماعاتهم، لأهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015 ، حيث تم إعداد خمسة برامج يتم العمل عليهاº وتهم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأنماط الاستهلاك المستدام، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة وكذا التنوع البيولوجي واستخدام الأراضي. ومن جهة أخرى، ناقشت مجموعات العمل سبل تبني أنماط غير تقليدية في التنمية بعد ثبوت فشل الأنماط المتبعة في الماضي، ودمج البعد البيئي في خطط وسياسات الدول مع البعد التنموي، خاصة التنمية المستدامة، وأيضا مع البعد الاجتماعي. ويعد مجلس وزراء البيئة الأفارقة، الذي أحدث عام 1985 ، منتدى لوضع الاستراتيجيات وتحسين صياغة السياسات البيئية والتعاون في مجال تطبيق القرارات ذات الصلة.
