المصريون يضخون مياه البحر ويُغرقون أنفاق غزة

وفقا لما تداولته وكالات الأنباء الدولية فالجيش المصري شرع منذ منتصف الشهر الماضي، في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين.
وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت أول أمس الخميس، من استمرار ضخ السلطات المصرية لكميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، قائلة إن هذا الأمر "يهدد بفقدان السيطرة الأمنية عليه".
من جانبها إعتبرت الخارجية المصرية الأمر "حقا سياديا وواجبا دوليا"، وقال المتحدث باسمها أحمد أبوزيد في مقال له، نُشر على موقع الوزارة على الأنترنيت: أن "ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادي لكل دولة، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة"، وأضاف أبوزيد أن "الدولة المصرية قد أقدمت على ذلك نظرا لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم"، مؤكدا أن أن عمليات التهريب "غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين وحسب، وهو ما يدحض كونها أضرت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وساهمت في زيادة معدلات البطالة".
هذا وترجع فكرة أنفاق غزة لعام 2006 2007، بعد الغلق المتكرر للمعابر السبعة بين قطاع غزة (5 تحت إدارة إسرائيلية كاملة، 1 تحت إدارة مصرية فلسطينية إسرائيلية، ومعبر رفح تحت إدارة مصرية فلسطينية ورقابة أوروبية )، والحصار المشدد التى تفرضه إسرائيل وتُعاونها فيه مصر بغلقها لمعبر رفح. وتطور الامرمع حصار غزة وغلق المعابر إلى حفر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر، حيث تستخدم كوسيله لحصول أهل القطاع على مستلزمات المعيشة في وقت غلق المعابر.
وتمثل الأنفاق مصدر دخل مباشر ل 70 ألف مواطن في غزة، في حين أن 10 إلى 15% من ميزانية حماس هو دخل متحصل عبر الضرائب التي تفرضها على تجاره الأنفاق، ويصل إجمالي الدخل السنوي للتجارة عبر الأنفاق إلى مليار ونصف المليار دولار.