من جديد يبرهن السيد بنكيران على أنه ساحر ضليع في خفة اليد و اللسان ، إذ استعان بموهبته السحرية لتحويل « الاحتجاجات السلمية » على شركة « أمانديس » إلى « فتنة » و العياذ بالله ، و منْ غيره يملك مثل هذه الموهبة السحرية التي تقلب الحق إلى باطل ، و تجعل من المحتجين مجرد دمى بلاستيكية تحركها أصابع العفاريت ! حسب رئيس الحكومة - أطال الله في عمره - ليس من حق سكان طنجة أن يستمروا في إظهار الألم و الامتعاض رغم أن شركة أمانديس داست فوق أصابعهم ، و استعانت بأقراص « دردك » لتسمين فواتيرهم و تجفيف جيوبهم بطريقة تخلو من الشفافية . فماذا يفعل المواطن المقهور أمام هذا الظلم العظيم ؟ أليس من حقه أن يشعل الشموع و يطوف الشوارع شاكيا مما يعانيه ؟ أم أن رئيس الحكومة يظن أن الشموع نوع من أنواع السيوف ؟
في الحقيقة ، لقد شعر بنكيران بالفزع و الهلع بعد رواج تجارة الشموع ، لأن المسألة تشكل تهديدا لتجارته الرابحة في بيع الوعود الفارغة للمواطنين . و لعله يخشى أن تكون هذه الاحتجاجات مجرد بداية لمسلسل هندي طويل ، أول حلقاته الدرامية كانت بعنوان : « أمانديس ارحل » و الأخيرة قد يكون عنوانها : « بنكيران مع السلامة » . و حتى يتفادى هذا السيناريو المرعب قرر رئيس الحكومة أن يستعين بمواهبه السحرية لمسخ كلمة « احتجاج » و تحويلها بقدرة إبليس إلى « فتنة » ، و لم يبق له سوى أن يصرخ في أهل طنجة : إني أرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها !
بدل أن تكون الاحتجاجات تعبيرا جماعيا عن مأساة مشتركة لساكنة طنجة ، يريد بنكيران بنوع من المكر أن يحولها إلى قضية شخصية تخص كل مواطن على انفراد . فشركة أمانديس بريئة بحمد الله ، و ما قضية ارتفاع أرقام الفواتير إلا سوء تفاهم بسيط ، و بالتالي ما على المتضررين إلا أن يتركوا شموعهم ، و يذهبوا إلى وكالات الشركة فرادى من أجل تقديم الشكايات. وهكذا بدل أن يحاول رئيس الحكومة تجفيف القضية من منبعها الفرنسي هاهو يقترح مهدئا رخيصا لامتصاص السخط الجماهيري ، وكل هذا كي لا تغضب علينا ماما فرنسا ، و لا مانع أن يغضب سكان طنجة لأنهم أهل فتنة و العياذ بالله ! .
بما أن مسيرات الشموع تحولت عند بنكيران إلى فيلم من أفلام الفتنة ، كان لابد له أن يسند أدوار البطولة كالعادة إلى العفاريت و الجرذان . لقد تعودنا على هذه التصريحات الفكاهية ، كلما أخفق في تدبير ملف من الملفات الشائكة سارع إلى إلصاق التهمة في العفاريت الحمراء و الجرذان السوداء . يحاول دائما أن يرتدي جلباب الضحية ليستجدي تعاطف المغاربة ، لكن هيهات ، فالحيلة أصبحت مكشوفة و غير قابلة للهضم حتى لو شربنا معها برميلا من الكوكاكولا.
و الأدهى من كل ما سبق ، أنه لم يجد حرجا في الدفاع عن بقاء الشركة الفرنسية ، ربما لأن الفرنسيين دائما على حق ، و المغاربة مجرد قطيع من القبائل البدائية التي لم تشرق عليها شمس الحضارة بعد. لا مانع لدينا في أن يقيم الفرنسيون على أرضنا شركات لصناعة السيارات و الصواريخ و حتى الملابس الداخلية لو شاءوا ، لكن ليس معقولا أن نضع في أيديهم قطاعا حيويا كقطاع الماء و الكهرباء ، فالشركات الأجنبية لا تفكر إلا في الربح الفاحش حتى لو كان ذلك على حساب الفقراء و « المزاليط » .
إن بقاء الشركة لا يعدو أن يكون تحديا لإرادة المواطنين و استفزازا لمشاعرهم و جيوبهم ، فالمواطن البسيط صار يشعر بالتهاب في القولون كلما سمع كلمة « أماناديس » . لذلك على رئيس الحكومة أن يدرك جيدا أنه لم يعد هناك مجال للحلول الوسطى ، فإما أن تقف الحكومة في صف المواطن المقهور ، و إما أن تصطف وراء الشركة الفرنسية و تخسر بالتالي ما بقي في رصيدها من مصداقية .
في النهاية أقول للمواطنين الذين يحتجون على غلاء الفواتير : الحكومة نائمة لعن الله من أيقظها !
