رسالة تفضح المسكوت عنه في الداخلة تزامنا مع الزيارة الملكية.. فساد وتهريب ومخططات غامضة وأموال ضخمة تذهب في الهواء

التمس مولاي حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة، من الملك محمد السادس، الذي حل أول أمس الأربعاء بمدينة الداخلة، "تكليف لجنة سامية ونزيهة للاطلاع على أحوال الصيادين ومعاناتهم وما يمارس عليهم من تعسفات وهضم لحقوقهم بكل من قرى الصيادين (إمطلان وانتيرفت ولاساركا ولبويردة)".
وكشف مولاي حسن الطالبي، في رسالة توصلت "كود" بنسخة منها، أن أساطيل أباطرة الصيد البحري التي دمرت مصايد شمال المملكة تدمر اليوم مصايد جهة وادي الذهب دون احترام لمبدء الارتباط بمناطقها الأصلية، أما سفن "إر. إس. دوبلفي" فإنها "تعيث فسادا ودمارا لا نظير له بسبب انعدام أية مراقبة وخصوصا في عرض البحر. والدليل هو أن قوارب الصيد التقليدية تجول بكل من مياه هذه الجهة والمياه الموريتانية بكل حرية و لا ترصدها لآ أجهزة وزارة الصيد البحري و لا أجهزة البحرية الملكية أو لعل المكلفين بهذه الأجهزة يتعامون عن هذه الممارسات التخريبية".
وجاء في الرسالة أيضا "إن شريحة عريضة من رعاياكم يا مولاي، وأعني به الصيادين، يعيشون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها جد مزرية، وبإمكانكم يا مولاي أن تطلعوا على هذه الأوضاع بنفسكم ما دمتم بعين المكان. حيث لا سكن، ولا مرافق صحية، ولا إنارة عمومية، ولا ماء شروب. هذا بالرغم من الأموال الضخمة التي تصرفها عبثا كل من الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية للملكة. فالصيادون يا مولاي يقيمون في براريك من الورق المقوى والصفائح المعدنية، وقد ذهبت النيران بممتلكاتهم وأدوات ومعدات صيدهم أكثر من مرة بكل من قرى انتيرفت، وإمطلان، ولبويردة، ولاساركا".
وأضافت " يعد الصيد البحري كما لا يخفى على جنابكم الشريف يا مولاي، الرافعة الأساسية لاقتصاد هذه الجهة من مملكتكم الشريفة و عمود تنميتها الاقتصادية والاجتماعية - في الوقت الحالي على الأقل – والغريب أن الوزارة الوصية تتخذ قراراتها بصفة صورية ودون استشارة ولا اعتماد على أي أساس تقني أو علمي أو عملي معقول ومقبول: الوزارة تدعي عند اتخاذ قراراتها أنها اتخذتها بعد تشاور وبناء على مراسلات غرف الصيد البحري والحقيقة أنها تتفق فقط مع بعض رؤساء هذه الغرف ودون تدارس لها في اجتماعات قانونية. كما أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يعمل تحت سلطة وزارة الصيد البحري و يأتمر بأمرها، ما يفيد أن الثقة به موضوع شك وريبة"، وزادت "المكتب الوطني للصيد البحري أيضا يخضع لنفوذ هذه الوزارة و لوبي الصيد البحري؛ فيبقى جمهور من رعاياكم المخلصين، أصحاب السواعد القوية التي تدير عجلة الإنتاج في قطاع الصيد البحري تحت وطأة القرارات الجائرة لوزارة الصيد البحري. هذه الوزارة التي تتعامل مع المهنيين هؤلاء بلغة الطرشان، والتي لا تكاد أن تشرع في تطبيق برنامج أو مخطط أو استراتيجية حتى تأتي بنقيضه دون الإيفاء بكافة مضامين سابقه. وهذا ينطبق على المخطط الحكومي لتهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004، وعلى استراتيجية "آليوتيس" الجوفاء والغامضة".