المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22)..المغرب ملتزم بالعمل "يدا في يد" مع دول جزر المحيط الهادئ (بوعيدة)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امبركة بوعيدة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب ملتزم بالعمل "يدا في يد" مع دول جزر المحيط الهادئ السائرة في طريق النمو لإنجاح المؤتمر العالمي حول البيئة (كوب 22) المزمع تنظيمه بمراكش من سابع الى 18 نونبر 2016.
وقالت السيدة بوعيدة التي كانت تتحدث خلال المنتدى الثاني المغرب-جزر المحيط الهادئ، الذي تنظمه الحكومة المغربية، بشراكة مع منتدى كرانس مونتانا، إن "المغرب يلتزم بالعمل يدا في يد وبشكل إدماجي مع كافة الأطراف، وخاصة مع دول جزر المحيط الهادئ السائرة في طريق النمو لجعل مؤتمر كوب 22 موعدا ناجحا وحاملا لقيمة مضافة من أجل مبادرة عالمية تضامنية وقوية لفائدة كوكبنا".
وأضافت أن المغرب يعول على مساهمة دول جزر المحيط الهادئ السائرة في طريق النمو "الشريك الذي لامحيد عنه للمنتظم الدولي".
وتابعت أن المملكة المغربية، التي انخرطت دائما في جهود مكافحة التغيرات المناخية، كانت قد احتضنت مؤتمر (كوب 7) سنة 2001، وسيكون لها شرف احتضان الدورة الثانية والعشرين لهذا المؤتمر العالمي بمدينة مراكش.
وفي معرض حديثها عن جهود المغرب في مجال المناخ، ذكرت الوزيرة المنتدبة بأن المملكة رفعت هدفها المتعلق بحصة الطاقات المتجددة من 42 إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب جعل من واجبه تقاسم تجربته وخبرته واستكشاف أشكال جديدة للتعاون ومواصلة الزخم الذي أطلقه مؤتمر باريس.
وقالت في هذا الصدد "هدفنا هو أن تتمكن كافة الأطراف من الاتفاق على هدف مشترك حول الملاءمة وجعل مؤتمر كوب 22 محطة رئيسية في تفعيل اتفاق باريس التاريخي".
وبخصوص اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه، يوم السبت الماضي، سجلت السيدة بوعيدة أنه "يبعث على الارتياح والتحفيز لمواصلة جهودنا الجماعية قصد ضمان تنفيذه بشكل فعلي"، مضيفة، في هذا الصدد، أن المجتمع الدولي رد بالإيجاب للنداءات الملحة والمشروعة من أجل التوصل إلى اتفاق طموح وعادل، لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو، وخاصة، البلدان الأقل تقدما ودول المحيط الهادئ النامية، الأكثر هشاشة إزاء تأثيرات التغيرات المناخية التي تتسم بالحدة والاجتياح.
وأشارت إلى ضرورة التركيز على الوسائل العملية والاستباقية والشفافة التي تمكن من بلوغ هذا الهدف.
وشددت على أن إبرام الاتفاق يمثل، بالتأكيد، محطة حاسمة، لكن الالتزامات لن يكون لها أثر مباشر على الحالة الراهنة إلا إذا كانت مرفوقة بإجراءات يكون لها تأثير حقيقي على المناخ مع إرساء آلية للتتبع.
وذكرت، في هذا الصدد، بأن جلالة الملك كان قد أكد في خطابه خلال قمة القادة في مؤتمر (كوب 21 )، أن "التحرك الفاعل والنتائج الملموسة، وحدها هي الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ".
ولاحظت السيدة بوعيدة أن اتفاق باريس ينص على الرفع بشكل عاجل من الدعم الذي تقدمه البلدان المتقدمة في مجال الموارد المالية والتكنولوجيات وتعزيز القدرات قصد الرفع من مستوى طموح الإجراءات التي اتخذتها الأطراف قبل حلول سنة 2020، مؤكدة أنه "بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو فإن المسؤولية مشتركة".
ودعت الوزيرة إلى التكتل في مواجهة التغيرات المناخية "وفق قدرات كل بلد"، من أجل عمل عاجل متضامن وفاعل لفائدة البلدان الهشة، وخاصة البلدان الأقل تقدما ودول جزر المحيط الهادئ السائرة في طريق النمو.
وشددت على أنه "لا يمكن لأي طرف أن يتنصل من مسؤولياته. فجميع الفاعلين، التابعين للدولة وغير التابعين لها، القطاع الخاص كما المجتمع المدني هم معنيون، لأن الواجب أخلاقي قبل أن يكون قانونيا".
ويسعى ملتقى المغرب-جزر المحيط الهادئ إلى أن يشكل أرضية موجهة إلى تدارس مشاريع ملموسة، وفق نمط مبتكر يسمح بإجراء لقاءات ثنائية بين سامي المسؤولين بدول جزر المحيط الهادئ، من جهة، وأعضاء الحكومة المغربية والمسؤولين عن الوزارات المغربية المعنية، من جهة أخرى.
وتعرف هذه الدورة الثانية مشاركة مسؤولين سامين وسفراء ووزراء الاقتصاد والتجارة الدولية والصحة والنقل والمعادن والصيد والبيئة بدول جزر المحيط الهادئ والمغرب.