البرلمان الأوروبي يصلح بالفلاحة ما أفسده بالصيد البحري

خابت آمال الخضر والأرتدوكسيين من اليساريين الأوروبيين، وخفتت أصوات الدائرين في فلك معارضي المغرب داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية بالبرلمان الأوروبي، وستتمكن الطماطم المغربية وغيرها من صادرات المغرب الفلاحية من توسيع حصتها من الأسواق الأوربية، وذلك بعدما صادق النواب الأوروبيين، أمس الخميس بستراسبورغ، على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي.

جلسة عامة ارتفعت فيها أيدي الاشتراكيين وأعضاء أحزاب الوسط والليبراليون، وبشبه إجماع قطع البروتوكول الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي آخر محاطته قبل الدوخول حيز التنفيذ، بإجراءات من شأنها تحرير التبادل في منتجات الفلاحة و الصيد البحري، مايعني أن البروتوكل الجديد من شأنه يدفع في اتجاه إبرام اتفاقية جديدة للصيد البحري بين الجانبين. بعدما أصلح البرلمانيون الأوروبيون بالفلاحة ما أفسدوه الشهر الماضي بالصيد البحري.

مشروع البروتوكول نال موافقة 369 من أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل 225 صوتوا، وبذلك يكون البرلمانيون قد رفضوا اعتماد توصيات المقرر الاوروبي حول هذا الملف، الفرنسي جوزيه بوفيه، الذي ضل يعارض اعتماد المشروع بدعوى أن الاتفاق من شأن أن « يضع المنتجين الاوروبيين في وضع منافسة قوية بدون أن يشجع تنمية متوازنة في المغرب

البروتوكول سيمكن، على الخصوص، من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.

كما ينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).

«الإنجاز الكبير» كما وصفه عبد العالي دومو نائب رئيس مجلس النواب في تصريح ل«الأحداث المغربية» من ستراسبورغ، يؤكد أن « البرلمان الأوروبي، اقتنع أخيرا بوجهة النظر المغربية، القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والنأي بالزج بالسياسة بمثل هذه الملفات، حيث حاول خصوم المغرب استعمال ورقة الصحراء المغربية لثني النواب الأوروبيين عن التصويت لصالح مشاريع الاتفاقيات الهادفة إلى تعميق الشراكة الأوروبية المغربية» يقول البرلماني الاتحادي.

البروتوكول، الذي سبق للجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي أن صوتت لصالحه تقضي بتحرير التجارة البينية لجميع المواد الغذائية، ما عدا بعض الأصناف الفلاحية التي اعتبرت « حساسة للحفاظ على التوازن الاقتصادي لدول الاتحاد الأوربي»، سيجعل صادرات المغرب إلى أوروبا من الطماطم ، مثلا ، ترتفع من 233 ألف طن إلى 285 ألف طن سنويا ابتداء من سنة 2014 والقرع من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن والخيار من 5600 طن إلى 15 ألف طن والحوامض من 130 ألف طن إلى 175 ألف طن والثوم من 1000 طن إلى 1500 طن…الخ. كما سيسمح الاتفاق بفترتي تصدير بالنسبة للتوت.