في خضم النقاش الذي طبع المشهد السياسي في الآونة الاخيرة بخصوص مشاريع النصوص التنظيمية للحياة السياسية (القانون التنظيمي لمجلس النواب واللائحة الوطنية)، تتطلع المرأة المغربية وهي تحتفي بيومها العالمي الى الرفع من مشاركتها السياسية التي بالرغم من التقدم المسجل، تعترضها إكراهات وعقبات ترهن تحقيق المناصفة التي نص عليها دستور 2011 والنهوض بالحقوق السياسية للمرأة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب. لقد شقت المرأة المغربية مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية بدأ بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، لينتقل عدد النائبات الى 35 في انتخابات 2002، حيث خصصت لها القوانين الانتخابية 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية، ونجحت 5 نائبات في الفوز في اللوائح المحلية، وبذلك شكلن 11 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب المصوت عليه، مما جعل المرأة المغربية في طليعة النساء العربيات اللواتي اندمجن في الحياة السياسية لبلدانهن. وعلى صعيد تدبير الشأن المحلي، سجلت الانتخابات الجماعية لسنة 2009 تغييرا نوعيا على مستوى النتائج المحصل عليها حيث تمكنت النساء من الفوز ب3406 مقاعد على الصعيد الوطني، أي بنسبة 3, 12 نتيجة وجود لوائح إضافية مخصصة للنساء، في الوقت الذي لم تعرف فيه استحقاقات 2003 صعود سوى 127 امرأة من بينهن امرأتان تقلدتا مسؤولية رئاسة جماعة. وقد شكل دستور 2011 منعطفا هاما في مسار تكريس حقوق المرأة حيث أقر بتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية " (الفصل 19) وأكد سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساءº ونص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (الفصل 146). كما نص في العديد من فصوله، على مبدأ الديموقراطية التشاركية وحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في المشاركة في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي/الترابي. ولتشجيع المرأة على خوض غمار التسيير المحلي، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية حيث حافظت المنظومة الانتخابية لسنة 2011 على الآلية التشريعية المتعلقة بإحداث دائرة انتخابية إضافية خاصة بالنساء على مستوى كل جماعة أو مقاطعة جماعية. كما تم التنصيص على تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية، وكذا اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة. ونص القانون التنظيمي للجماعات الترابية في المادة 120 على إحداث لدى مجلس الجماعة "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" والتي تختص بدراسة القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. وقد أعطت الجهود الحثيثة التي قام بها المغرب من اجل النهوض بالمشاركة السياسة للنساء، ثمارها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نونبر 2011، حيث تعززت تمثيلية النساء بفعل تخصيص لائحة وطنية ب 90 مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب، وقد مكن هذا التدبير بالإضافة إلى الترشيح ضمن اللائحة المحلية من رفع عدد النساء البرلمانيات. كما شكلت الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015 خطوة نوعية نحو تعزيز التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة المحلية، حيث حصلت النساء على 6673 مقعدا أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009. وبالرغم من المقتضيات القانونية والتدابير والاليات المتخذة، ترى العديد من الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية أن التمثيلية السياسية للنساء لاتزال ضعيفة ولا تنسجم مع المواقع التي تحتلها المرأة في مختلف المجالات.
