الحقاوي: سنقوم بمبادرات من أجل تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب

اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن حادث الانتحار الأليم الذي راحت ضحيته أمينة الفيلالي بعد تعرضها للاغتصاب وتزويجها من مغتصبها "مناسبة لإخراج بعض الملفات التي كانت تعالج في الكتمان"، مضيفة "وهي أيضا مناسبة لتصحيح بعض الأشياء التي جرى العمل طال سنوات وفي مقدمتها القيام بمجموعة من المبادرات أولها التنسيق مع وزارة العدل من أجل إعادة النظر في المادة 475 من القانون الجنائي".
وأضافت في مقابلة مع "أخبار اليوم" في عدد الاثنين 19 مارس 2012، "نحن مطالبون بإبداع طرق جديدة لمعالجة الموقف تشريعيا واجتماعيا بشكل يرفع الحيف الذي يطال المرأة المغربية".
وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة :
كيف تلقيت خبر وفاة الطفلة أمينة الفيلالي التي تزوجت مكرهة بمغتصبها؟
أولا بالرغم من أن الحدث مؤلم إلا أنها في الواقع مناسبة لإخراج بعض الملفات التي ظلت تعالج في الكتمان، حيث جاءت الفرصة اليوم لإخراجها إلى النور لتتم مراجعتها ولتصحيح بعض الأشياء التي جرى العمل بها طوال سنوات. اليوم نحن مطالبون بإبداع طرق جديدة لمعالجة المواقف تشريعيا واجتماعيا بشكل يرفع الحيف الذي يطال المرأة المغربية. ثانيا بالنسبة لقضية الفتاة أمينة وبغض النظر على مجموعة من الحيثيات والملابسات التي تهم التصريحات التي تضمنها التحقيق بخصوص الواقعة فإن الأمر لا يتعلق باغتصاب ولكن بتغرير، حيث كانت هناك علاقة بين الفتاة القاصر وأحد الأشخاص ما نتج عنه زواج قصري بسبب هتك عرض الفتاة ولاحقا ونتيجة خلافات عائلية انتحرت الزوجة القاصر لتتخلص من معاناتها. وبرصد هذه النازلة نلاحظ بأن هناك مجموعة من الإشكاليات التي تتخلل الملف والتي تكشف النقاب عن عيوب تشريعية واجتماعية أولها أن التغرير بالفتيات يأتي في ظل ظروف لا يتحمل فيها الطرفان المسؤولية، وثانيا أنه عندما يقع هتك عرض القاصر تفكر العائلة مباشرة في تزويج الابنة بمن غرر بها، وبما أن الزواج يفترض أن يقوم على الحب والمودة والسكينة فعندما يتم بشكل إجباري تنعدم شروط الزواج الناجح ويشوبه التعنيف والغساءة كما وقع للفتاة. الإشكال المطروح ه على مستويين، أولا من الناحية التشريعية فالقانون لا يدفع إلى زواج كل فتاة تعرضت للاغتصاب من مغتصبها، ولكنه يقول انه إذا اختارت الفتاة الزواج واتفقت العائلتان عليه تسقط العقوبة عن المغتصب، غير أن ما يقع وما يمثل الإشكال الثاني على المستوى الاجتماعي، فهو أن المجتمع يتجه مباشرة إلى حل الزواج في حالة الاغتصاب، من أجل ستر ما يسمى في مجتمعاتنا العربية ب"العار" قد لا يتم الأمر بالاتفاق بالضرورة ولكنه حل لوضع قائم قد يفرض على الطرفين، من جهة عائلة الفتاة لستر "العار" ومن جهة عائلة المغتصب من أجل إسقاط العقوبة.
بحديثك عن العقوبة ألا ترين بأنها هي الأخرى تمثل إشكالا كبيرا لأنها تعتبر قليلة جدا ولا تمثل أي ردع لمرتكبي الجريمة؟
صحيح وهذا ما كنت سأشير إليه أيضا، وقد سبق أن تحدثت عنه قبل هذه الواقعة في أحد البرامج التلفزية، فعقوبة الاغتصاب المنصوص عليها في القانون سواء من حيث الحبس أو الغرامة قليلة للغاية ورأيي أن يتم العمل من أجل تشديد عقوبة الاغتصاب وألا يصبح الزواج مخرجا لكل من يقوم بتلك الجريمة، ولكن في نفس الوقت ومراعاة للوضع الاجتماعي يمكن إبقاء حل الزواج بشروط من بينها ضرورة مواكبة الزيجات الناتجة عن الاغتصاب حتى تأخذ مسارها الصحيح.
ولكن ألا ترين بأن زيجة ناتجة عن اغتصاب مآلها الطبيعي هو الفشل لصعوبة تقبل أي فتاة الزواج بشخص هتك عرضها بالقوة؟
بالتأكيد أن زواجا يأتي في ظل ظروف مماثلة يكون مآله التفكك ولكن في نفس الوقت لا ننسى طبيعة مجتمعنا وبالتالي فيجب مراعاة العائلات، كما أن هناك سيناريوهات مختلفة تعتمد مقاربات مختلفة لأن هذا الموضوع ينطوي على إشكالية مركبة، وقد جاءت الفرصة ليفتح نقاش عمومي حول الموضوع وإذا اختار المجتمع الحفاظ على حل الزواج بشروط معينة سيكون علينا كحكومة الاستجابة، يجب إذن جعل القانون متلائم مع المجتمع وحاجته وولكن في نفس الوقت يجب العمل من أجل تأطير الناس وتوعيتهم بحقوقهم وتوعيتهم بمعنى الحق العام، على أن يفهموا بأن القانون دوره الردع وتقديم نموذج وليس التساهل للتشجيع على الجرم.
ما هو الإجراء الذي ستتخذونه من منصبكم في وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة والتضامن بهذا الخصوص؟
كما سبق وأشرت قضية الفتاة أمينة الفيلالي فتحت النقاش وسيكون علينا العمل اليوم من اجل تصحيح بعض القوانين وتعديل أخرى، ولدينا في هذا الاتجاه مجموعة من المبادرات أولها التنسيق مع وزارة العدل من أجل إعادة النظر في المادة 475 وفتح لقاءات تواصلية ابتداء من هذا الأسبوع مع البرلمانيات والجمعيات لنفتح جميع النصوص التي تنطوي على حيف ضد المرأة لتتم مراجعتها.