حوادث إطلاق الرصاص تستنفر كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب

لاشئ يعلو على لعلعة الرصاص هذه الأيام، والأسبوعين الأخيرين كانا « ناريين » بمعنى الكلمة، حوادث إطلاق النار غطت مدن ( سيدي قاسم ، فاس ، الدار البيضاء ، برشيد …) ، بشكل يثير القلق و يدق ناقوس الخطر ، سواء من حيث الدوافع الإجرامية أو الرقعة الجغرافية، لكن السؤال الأهم ، لا يتعلق بدوافع الجناة فقط، وإنما مصدر الأسلحة المستعملة، طالما أن حمل السلاح محظور في المغرب ؟
رصاص تارة من مجرمين أو مروجي مخدرات ، وتارة أخرى من رجال الأمن، يجدون أنفسهم في مواجهة السيوف وحتى قنيات الغاز المسيل للدموع أو بنادق الصيد ، ظاهرة مقلقة عجلت بعقد إجتماع أمني على أعلى مستوى، ضم وزير الداخلية امحند لعنصر، و الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، و بوشعيب ارميل المدير العام للأمن الوطني، ثم الجنرال دو كو دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، من أجل التصدي لهذه الظاهرة ، الإجتماع تمخض عنه إيفاد فرقة خاصة بالأبحاث والتحريات، تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، سيتكلف أفرادها بالجرائم المعقدة، تحت إشراف كبار الضباط ، لتحليل هذه الأْمال المتفرقة الأخيرة، فهل نحن أمام تطور خطير في الأنشطة الإجرامية أم أن تواتر حوادث إطلاق الرصاص مجرد صدفة.
من جهته المدير العام للأمن الوطني بوشعيب أرميل، كان قد أرسل مذكرة وطنية إلى مختلف مصالح الشرطة القضائية و رؤساء الدوائر الأمنية، لمباشرة حملات تمشيطية واسعة في اليؤر السوداء التي عرفت ارتفاع معدل الجريمة ، وسيركز أرميل على مدينة الدار البيضاء، باعتبارها الأكثر ارتفاعا في معدل الجريمة حسب التقارير المرفوعة للمصالح المركزية، الحملات التمشيطية ، تستهدف المتشردين والمتسولين، والمتهمين بالسرقة بالخطف، والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض ، وشبكات ترويج المخدرات.
لحد الأن ، غالبية حالات استعمال الرصاص من قبل الجناة تتم من بنادق صيد ، ومسدسات تقليدية ، لكن لا شئ يمنع من تطور الأمر ، خاصة أنه لا توجد معطيات دقيقة حول حجم الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة وتسريبها إلى المغرب، بل و من المستحيل التوفر عليها حاليا، في وقت أضحت فيه تجارة الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة وتهريبها، رائجة بشكل لم يسبق له مثيل جنوب الصحراء ، وفي سنة 2004 أجريت دراسة حول التهريب إلا أنها أهملت، تهريب الأسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة، في حين أنه خلال فترة انجازها برزت عدة قرائن تفيد بأن هذا النشاط بدأ في التوسع منذ سنة 2003، كما أن التحقيقات بخصوص ملفات التهريب الدولي للمخدرات تكشف حيازة أغلب عناصر شبكات التهريب لأسلحة فردية وخفيفة.
ويرى العديد من الخبراء أن ما ساهم في انتعاش هذه السوق وسهل ترويج الأسلحة المهربة، تكاثر المواجهات المسلحة في بعض دول المنطقة واتساع دائرة تهريب الأسلحة والمخدرات الاتجار بها، ولم يعد خافيا، العلاقة الوثيقة بين مافيات الاتجار بالكوكايين وتجارة الأسلحة وتهريبها إلى دول شمال افريقيا، فعمل الشرطة لم يعد روتينيا، و حياة رجل الأمن تصبح فجأة على المحك، حيث تضطره بعض المواقف الحرجة لمواجهة الموت وجها لوجه، إما أن يهزم خصمه أو يتحول لضحية تتعرض في أحسن الأحوال لإصابات خطيرة أوعاهات مستديمة، وعلى امتداد السنتين الأخيرتين شهدت أحياء الدار البيضاء وغيرها من المدن تزايدا في حوادث إطلاق الرصاص أمام مروجي مخدرات أو لصوص يحاولون استهداف رجال الأمن مباشرة، فهل أعدت مصالح الأمن العدة للتعامل مع هذا النوع من الأنشطة الإجرامية ؟