تطورات خطيرة جدا: أفراد من عصابة نينجا الجيش الملكي هم أقارب مصطفى المنصوري و تم إخفائهم من طرف العائلة بالعروي بلاغ الوكيل العام للدار البيضاء يتهم جهات لها مراكز في السلطة بدعم العصابة كشفت يومية النهار المغربية في عددها ليوم الأربعاء 9 شتنبر أن تحريات الأمن في ملف العصابة الإجرامية التي تم تفكيكها مؤخرا بالناظور ، بتهمة التنشيط الإجرامي بالمنطقة والاعتداء على المواطنين بالسلاح والاتجار بالمخدرات ، أن أبرز العناصر المتورطة بها هي من عائلة رئيس بلدية العروي ورئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري ، من بينهم اثنين من أبناء عمومته ، واحد منهما يشتغل كنائب له بالمجلس البلدي للعروي ، وأخر عضو في اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار . وأفادت مصادر قريبة من التحقيق حسب الجريدة ذاتها أن من بين المتهمين المعتقلين في الشبكة ابني عم رئيس البرلمان، ويتعلق الأمر بمحمد وعبد الحميد المنصوري ، الى جانب ابن أخت هذا الأخير وديع الذي شارك في الاعتداء على عبد الرحيم الوارثي بحادث شارع الجيش الملكي الشهير بالإضافة إلى حوالي 20 اعتداء مماثلا في حق مجموعة من المواطنين . وأضافت جريدة ” النهار المغربية ” أن وديع اخفي بتوجبه من بنعبد الله المنصوري ابن عم مصطفى وعضو المجلس الوطني للحزب والنائب الأول لرئيس بلدية العروي ، الذي كان على علم بالجرائم التي اقترفها ابن أخته ، وقد تم إخفاؤه بعيدا عن أعين المصالح الأمنية وإيوائه من طرف محمد وعبد الحميد المنصوري اللذين كانا على علم بمشاركته في عملية الاعتداء على الوارثي. وأضافت الجريدة حسب مصادرها أن أبناء عم المنصوري قاما بإخفاء ما سلبه وديع من الوارثي ، وذلك بضيعة بنعبد الله المنصوري وفي بيت محمد المنصوري وهو المكان الذي تم فيه إلقاء القبض على وديع الذي كانت بحوزته كمية من الشيرا وأفصحت المصادر ذاتها عن حجز مبالغ مالية مهمة من بينها 2 مليون درهم ومبالغ بالعملة الصعبة ك 17500 دولار كندي ومبالغ بالأورو. وكانت مصالح الأمن بالناظور قد وضعت في الآونة الأخيرة يدها على عصابة إجرامية مكونة من 11 عنصرا من بينهم امرأتان ، كانت تنشط في المنطقة ، متخصصة في الاعتداءات والسرقات بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات . وكانت هذه العصابة قد اقترفت هجوما مسلحا على المواطن عبد الرحيم الوارثي بالناظور ، وتمكن الجناة الذين كانوا ملثمين من سلب الضحية مبلغا ماليا بعد أن أصابوه بجروح بليغة في ركبتيه بواسطة بندقية صيد وأسلحة بيضاء . إضافة إلى الجريمة فقد كان الأظناء الذين يدعون النفوذ والحماية ، حسب مصادر مطلعة ينشطون بمنطقة الناظور في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة ، الكوكايين والهيروين ، المهربة للمغرب عبر مدينة مليلية المحتلة ، وسبق وأن اقترفوا عدة جرائم بواسطة السلاح مستعينين بامرأة تنتمي لأفراد العصابة والتي كانت توقع بالضحايا وجلبهم إلى أماكن خالية قصد الاعتداء عليهم.من جهة أخرى أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تفكيك شبكتين لترويج المخدرات والاتجار فيها، وإحباط عمليات لتهريب كميات هائلة منها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الكشف عن الشبكات الإجرامية التي تعمل في ميدان الاتجار في المخدرات وتهريبها. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك في هذا الإطار، أنه تم إيقاف عناصر عصابة إجرامية تتكون من أحد عشر فردا من بينهم امرأتان تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات وتقوم بعمليات اعتداء على الأشخاص والأموال، مستعملة في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء على اختلاف أنواعها وأحجامها. وأضاف البلاغ أن أفراد هذه العصابة ،الذين أحيلوا على العدالة، كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بعد تعرض مواطنين لعمليات اعتداء نفذها ضدهم أشخاص مقنعون مدججون بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية أصيب على إثرها هؤلاء الضحايا بجروح بليغة جراء إطلاق النار والاعتداء عليهم بواسطة هذه الأسلحة ،قبل أن يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة كانت بحوزتهم. وأكد البلاغ أنه ارتباطا بهذه الجهود والتحريات المستمرة في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية التي تعمل في ميدان الاتجار في المخدرات، تم كذلك إيقاف بعض الأشخاص اشتبه في تورطهم ضمن عناصر ينتمون إلى شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات القوية المعروفة ب”الكوكايين” وذلك على المستوى الوطني. وأضاف أن الأبحاث التي قامت بها مصالح المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينت أن هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن شبكة وتنظيم محكم لترويج المخدرات والاتجار فيها، تمتد خيوطه إلى مختلف المدن المغربية، مشيرا إلى أن هذه الشبكة نجحت في ربط علاقات مع شبكات إجرامية أخرى لترويج المخدرات والاتجار فيها على نطاق واسع من التراب الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة كانت تستفيد في نشاطها من الحماية والدعم التي تحظى به عناصر هذه الشبكة على غرار غيرها من الشبكات من طرف أشخاص يحتلون مراكز في السلطة، والذين أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث وتحريات بخصوصهم وفق المساطر المعمول بها قانونا. وأشار إلى أنه تم تقديم عناصر هذه الشبكة إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل البحث معهم حول ارتكابهم لجرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات والارتشاء نشرة أخبار القناة الثانية متضمنة روبورتاجا عن تفكيك عصابة العروي. صور من مسرح الحادث عدسة : عبد الحق بالهادي و بويزارزارن سمير آثار دماء الضحية على الرصيف قرب محل بيع المواد الغذائية منظر من المنطقة التي شهدت الحادث
