في انتظار تشكيل الحكومة

عين الملك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وفق مقتضيات دستور2011 للمرة الثانية ثم سافر في مهام دبلوماسية خططها من قبل لإفريقيا تلك القارة التي يراهن عليها النظام الملكي لبناء نظام إفريقي يستجيب للاستراتيجية المغرب لمواجهة الأمن الغذائي والتصحر وتبادل الخبرات والمصالح الاقتصادية ومواجهة الإرهاب وأعداء وحدتنا الترابية، ولم تتشكل تلك الحكومة منذ ذلك الوقت (7/10/2016) ، وبعد الجولة الملكية لبعض دول غرب إفريقيا ، عاد ليحضر مؤتمر كوب 22 ، ثم ترأس الملك محمد السادس ، افتتاح قمة العمل الأفريقية، ، الكل كان ينتظر أنها اللحظة الحاسمة للفصل في تشكيل الحكومة ، لكن الملك ما لبث أن عاد في رحلة ثانية لإفريقيا الشرقية ،ليعطي مزيدا من الوقت لرئيس الحكومة لتشكيل حكومته الثانية بعد أن حصل على الأغلبية في انتخابات سابع أكتوبر2016 ، لكن شيئا من ذلك لم يقع مما زاد في طرح التساؤلات وكثرت التأويلات والتحليلات ، فمن متحدث عن فشل بنكيران في جمع تحالف حزبي منسجم مع سياسة المصباح الى من تحدث عن" بلوكاج "من قبل منافسين سياسيين لهذا الحزب الذي تسلم مفاتيح تسيير الحكومة لفترة ثانية وهناك من سمح لنفسه بالحديث عن أومة سياسية على شاكلة الأزمات الحكومية التي تقع مثلا في إيطاليا أو اليونان غير ان السياقات مختلفة ،والدليل على ذلك هو أنه رغم عدم تشكيل الحكومة منذ اكتوبر 2016 وها هي الأمور عادية، تسير كما عهد لها أن تسير لم تتوقف عن عادتها ، وتبدو أن حكومة التسيير لم تجد صعوبة في العمل ، وربما حبذ البعض بقاءها لأنها على الأقل لا تظهر كثيرا وتحشو الساحة السياسية بالكلام الفارغ، لكن هناك من يرى ضرورة تشكيل حكومة مغربية حتى تمارس مهامها وكأنها فعلا تقوم الحكومات المغربية السابقة واللاحقة بمهامها الدستورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرفية سياسية وقانونية يمكن أن توازي مثيلاتها في العالم الديموقراطي ؟ والكل يعلم أن الحكومة المغربية عمليا ودستوريا لا تتكلف إلا بوظائف لا تعدوا أن تكون إدارية ، بقدر ما أن مجال امتداد قراراتها لا يمكنه أن يضم بعض المهام كالدفاع والمخابرات والداخلية والخارجية والشأن الديني، طبعا هناك اختصاصات الملك التي تتصدر الأولوية سياسيا ودستوريا مهام رئيس الحكومة بحيث تبدو بالمقارنة مع دور الملك رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقائد العام للجيش ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس العلمي الأعلى ، مهام ثانوية وغير مؤثرة في السير العام لسياسة البلاد خاصة لما نعرف أن الدستور المغربي حصن اختصاصات الملك بالتذكير في الفصل 91 الخاص بمهام رئيس الحكومة ، بضرورة مراعاة الفصل 49 من الدستور. . لقد كانت هذ الحكومة الثانية لحزب المصباح مثار الكثير من الجدل ، ليس الجدل السياسي ، بل الجدل التكهني عن طبيعة التحالفات الحزبية ، وعن مشاورات غير مفضيه الى نتائج تصل الى الحسم في المقاعد الوزارية ، ولنقلها بصراحة مشاورات تؤدي الى التراضي عن "قسمة الوزيعة "، فلا أحد يبالي بالمصلحة العامة ويضحي بالتنازل من أجل السرعة في العمل الحكومي ، فها هو البرلمان معطل لا وجود لمشروع قانون المالية الذي كان من المفروض قد تمت المصادقة عليه في الغرفة الأولى وأحيل على الغرفة الثانية لكن السيد بنكيران مازال قابعا في مكانه تسيره أهواء تحالفات همها الوحيد هو الحصول على الكرسي الذي يخدم مصالح حزبية ضيقة ، ومصلحة البلاد ؟ من يفكر فيها؟ . غير أن الواقع السياسي المغربي يجب أن يغنينا عن الدخول في التحليلات والفرضيات خاصة فيما يخص الحكومة ليس هذه الحكومة لوحدها بل الأمر يسري حتى على سابقاتها، مادامت البنية السياسية والذهنية للنخبة الحاكمة مازالت هي ولم يطرأ عليها أي تغيير ، ذلك التغيير الذي حاول الربيع العربي فرضه بقوة التظاهر والمطالبة بملكية برلمانية إلا أن ما حدث بخر كل الآمال المنتظرة من قبل العديد من متتبعي الشأن السياسي المغربي بل وهناك من صدمه التحول السياسي الذي عاد الى مربعه السابق وهذه المرة بقوة ومتانة مسندة بمشروعية دستورية وغطاء إعلامي منقطع النظير ودعم دولي مما جعل من التغيير السياسي مطلبا مستبعدا في ظل الظروف الراهنة التي تساعد على تقوية الأنظمة الفردانية بحكم سواد ظاهرة " الترومبية " في الولايات المتحدة وصعود اليمين في اروبا وما تقوقع بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوربي سوى نتيجة لذلك. .
ومهما قيل حول مجريات السياسة المغربية فإن بنية النظام السياسي لا تقبل من يزحزح موقعها ويغير مسارها واتجاهها ، لأن مكوناته من أصحاب القرار الاقتصادي والاجتماعي والديني لهم من المصالح في الحفاظ على الوضع كما كان وكل تغيير غير مضمون النتائج بالنسبة للنخبة الحاكمة مما يدفعهم لحشد كل القوى للبقاء وراء مواقعهم المكتسبة مع مر السنين واعتبارها منجزات تسير نحو الأحسن مبرزين" حالة الاستقرار والأمن الذي تعرفه البلاد بشهادة الدول الأجنبية" في حالة نشوة، وهذا لا يعني أن عدم تشكيل الحكومة عملية ضد حزب المصباح أو شخص تنكيران ، بل هب عملية تفوق كل الأحزاب السياسية المغربية خاصة منها التي خرجت من تحت جلباب النظام ودعمها بالمال والأطر والعتاد مما كون نوعا من دروع سياسية تقوم وتقعد وفق رغبة من يتحكم في اللعبة السياسية برمتها . . لذا سنظل منتظرين تشكيل الحكومة لكن دون الدخول في تحليلات وتأويلات غير موجودة، لأن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجعل مثل تلك التحليلات لا تتناسب وطبيعة تلك البنية وبالتالي تبدو نشازا ولا توافق المنظر الحقيقي للصورة الفعلية للبلاد.