خلص تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية إلى كون مستقبل المغرب يرتهن بمدى قدرته على مواجهة وتخطي خمسة إشكاليات مطروحة بحدة وهي : المعرفة , الإقصاء , التكوين , الإدماج و الحكامة و أبرز هذه الإشكاليات هي الحكامة . و لا يمكن للحكامة الجيدة أن يكون لها مدلولا حقيقيا على أرض الواقع إلا في حالة توفير الشروط الضرورية التالية:
• الاعتراف بحق الفاعلين في الدفاع والتفاوض والترافع وحقهم في المشاركة في تدبير الشأن العام.
• قدرة الحكومة على بلورة المخططات الاستراتيجية ،ويتطلب الأمر في هذا الشأن بلورة مخططات واضحة المعالم والأهداف والعمل على تنفيذها بواسطة هياكل قوية (مؤسسات باختصاصات واضحة وعنصر بشري متميز بكفاءته وفعاليته ومرونته) .
• ضرورة التوفر على منظومة إعلام وتواصل ناجعة ومؤثرة تعتمد في إشعاعها لمقومات الحكامة الجيدة على بنك للمعلومات يسهل عملية اتخاذ القرارات بعقلانية.
• إقرار المساواة ومقاربة النوع في المشاركة (ترسيخ حق النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية).
وتأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات، وضمان الحرية في إبداء الرأي في البرامج والقرارات، وتوفر القوانين الضامنة لحرية المشاركة، وضمان شفافية القوانين وانسجامها في التطبيق،
• تقنين الحق في المعلومة وإفساح المجال للجميع للوصول والاطلاع عليها بالشكل الذي يمكنه من المشاركة الواعية في اتخاذ القرار.
• تقنين حرية الفاعل في التعبير على طموحاته والتفاوض بشأنها والتنسيق مع باقي الفاعلين من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة.
• إنضاج الشروط الموضوعية للرفع من مستوى القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة لمختلف الفاعلين وتوجيهها لتحقيق الإجماع بشأن المصالح العامة والعمل على تحقيقها بفعالية ورؤية استراتيجية.
و يتضح مما سبق أن بناء الحكامة الجيدة يتطلب المرور إلى حكامة ديمقراطية (الحكامة الجيدة هي حكامة ديمقراطية)، وهذا الهدف يتطلب كأولوية بلورة استراتيجية محكمة للتنمية المؤسساتية، ويفترض أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة لتأهيل وتكوين الفاعلين وتنمية قدرتهم على مواجهة المشاكل والتعرف على الحدود والموارد المتوفرة،كما اتضح من خلال التجارب أن عملية البناء هذه لا يمكن أن تتم إلا عبر التراكم التدريجي التصاعدي للمكتسبات في هذا الشأن، لأنه ثبت أن التغييرات الجذرية لا تغير إلا القواعد الشكلية (Formelles) بدون المساس بالقواعد اللاشكلية (Informelles).
و الحكامة الجيدة إذن، والتغييرات المؤسساتية المرتقبة المرتبطة بها، تحتاج بالضرورة إلى قيادات مؤهلة و كفأة و ذات رصيد متنوع من الخبرات لقيادة التغيير في المجتمع المتنوع والمعقد في ترابطاته.
إن إنضاج اتفاقات مؤسساتية جديدة ناجعة وعادلة تتطلب تميز القيادات بالحكمة والتبصر والصبر والخبرة في حل رموز النوايا والدوافع،وعليه، فمصداقية القيادي مرتبطة أساسا بمستوى ثقة الفاعلين والمواطنين فيه، وبمشروعيته الذاتية والفكرية، وبقدراته وخبراته في تدبير النزاعات وتجميع القوى.
وأخيرا ولتطبيق الحكامة الجيدة، لا يمكن لأي فاعل أن يفرض توجهه الذاتي على الآخرين، بل على عكس ذلك، أصبح تدبير قضايا الشأن العام ينبني على الحوار والتفاوض المؤدي إلى خلق الالتقائية التي تنتصر لخدمة الصالح العام.
