تعبئة أزيد من 237 مليون درهم لتنفيذ برنامج الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان برسم 2017 بجهة درعة-تافيلالت

قامت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتعبئة غلاف مالي إجمالي فاق 237 مليون درهم لتنفيذ برنامجها برسم سنة 2017 على صعيد جهة درعة-تافيلالت في مجالات سوسيو-اقتصادية وايكولوجية وفلاحية وتكوينية وثقافية.
وأفاد بلاغ لمديرية تنمية مناطق الواحات بالرشيدية بأنه منذ إحداثها، عملت الوكالة بتنسيق وتعاون مع شركائها والفاعلين المحليين على المساهمة الفعالة في الرفع من المؤشرات السوسيو-اقتصادية في الواحات، مبرزا أن تحقيق ذلك تم عبر نهج مقاربة تشاركية تفضي إلى اختيار مشاريع تنموية مندمجة بالاعتماد على مدى جاهزيتها وقابليتها للإنجاز، علاوة على تحسين أساليب الحكامة من خلال مقاربات مبنية على التتبع والتقييم وتحسيس الشركاء العموميين بغرض تحسين المؤشرات التنموية للجماعات الترابية و القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار مشاريع الشراكة برسم سنة 2017، والتي تهم أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة، فقد تم إبرام 26 اتفاقية شراكة بغلاف مالي إجمالي قدره 68 مليون درهم ساهمت فيه الوكالة بغلاف مالي بلغ 20 مليون درهم، يهم قطاعات التعليم (6,8 مليون درهم) والصحة (2,8 مليون ردهم) وفك العزلة (3,5 مليون درهم) والتزويد بالماء الصالح للشرب (2,6 مليون درهم) والفلاحة (0,8 مليون درهم) والكهربة القروية (0,8 مليون درهم) والثقافة (مليون درهم) والشباب والرياضة (1,6 مليون درهم).
وبخصوص المشاريع التي تهم تأهيل الجماعات الترابية المعنية باتفاقية الشراكة الموقعة في هذا الإطار فقد تمت تعبة الشطر الأخير من الاعتمادات المالية خلال السنة الجارية بميزانية تناهز 130 مليون درهم، تهم القطاعات الاجتماعية (الماء الصالح للشرب بحوالي 19,5 مليون درهم) والكهرباء القروية (3,5 مليون درهم) وفك العزلة ( 54 مليون درهم) والتهيئة الهيدروفلاحية (7 مليون درهم) والتعليم (1,5 مليون درهم) والسوسيو-ثقافي (21,5 مليون درهم) والسوسيو-اقتصادي (10 مليون درهم) والبيئة (8 مليون درهم) والتهيئة القروية (5 مليون درهم) وتشمل هذه المشاريع أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة.
وفي إطار التعاون الدولي فإن الوكالة تشرف ميدانيا على مشروع "التأقلم مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات" والذي يمتد من 2015 إلى 2019 بغلاف مالي ناهز 95 مليون درهم كهبة من صندوق التأقلم، والذي يهدف إلى تحسين تأقلم المؤسسات والفاعلين المحليين مع التغيرات المناخية بمناطق الواحات.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تمت بلورة برنامج عمل لسنة 2017 حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان، ووكالة الحوض المائي زيز-كير-غريس تهدف إلى انجاز مشاريع تهم تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية والدراسات وتحديد مواقع الآبار العميقة و عتبات الحماية من الفيضانات بغلاف مالي ناهز 9,2 مليون درهم.
كما تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورززات ترمي إلى إنجاز مشاريع إعادة تهيئة الخطارات وشبكات توزيع مياه السقي ودعم المنتوجات المحلية عبر ترميزها بغلاف مالي يقدر ب16,87 مليون درهم.
كما أن الوكالة تشرف على مشروع دعم المجموعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تنمية سلسلة نخيل التمر في مناطق الواحات المغربية (2016-2020) الذي يعد نتيجة شراكة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية حيث ساهمت هذه الأخيرة بحوالي 110 مليون درهم، في حين بلغت المساهمة المغربية 100 مليون درهم، حيث تمت تعبئة أزيد من 14 مليون درهم خلال السنة الجارية.
ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية التنمية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر" في دعامته الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية. فمن خلال تأطير الفلاحين الصغار وتقوية قدراتهم المهنية والتسويقية، سيساهم المشروع في تحقيق أهداف عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل 2010-2020.
ويهدف هذا المشروع إلى تقوية القدرات التنظيمية للفلاحين والفاعلين في هذا القطاع خاصة المجموعات ذات النفع الاقتصادي، حيث سيتم تجميع المنتجين الصغار في إطار مجموعات ذات نفع اقتصادي مهنية ، تمكنهم من ولوج الأسواق بمنتوجات ذات جودة عالية وقدرة تنافسية، كما سيمكن من تحسين القيمة المضافة الناتجة عن تثمين التمر مما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين الصغار بمناطق الواحات.
وتهدف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي احدثت في نونبر 2009، تفعيل برنامج شمولي للتنمية داخل مناطق تدخل الوكالة وإنجاز برامج تنموية ذات طابع بيئي، علمي، اقتصادي، واجتماعي حول الأنظمة البيئية للنخيل المثمر و الأركان ووضع الشروط المناسبة للتنمية البشرية وخلق أنشطة الاقتصادية المبتكرة الرامية إلى استغلال الأمثل للموارد علاوة على تنمية البحث العلمي بغية حماية التنوع البيولوجي والتدبير المستدام للأنظمة البيئية للواحات و الأركان.