ما لاتعرفونه عن العامل الجديد على إقليم الحسيمة

تم تعيين عدد من الولاة والعمال، على هامش المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يومه الأحد بالدار البيضاء، و من بينهم فريد شوراق عاملا على إقليم الحسيمة، هذا المنصب الذي انتظره الناس من مدة نظرا للأزمة التي يعيشها الريف على وقع احتجاجات مطلبية اجتماعية اقتصادية وثقافية.

تحدثت عدد من المنابر الإعلامية عن بروفايل الشخصية الجديدة المنحدرة من قبائل بني يزناسن الناطقة في معظمها باللغة الأمازيغية وتحديدا من مدينة بركان، كلها تناولت الجانب التكويني العلمي والتدرج الإداري. غير أن الجانب السياسي والتجاري للشخصية تم إغفاله نظرا لشح المعلومات. وفي هذا الصدد أفادت مصادر متطابقة من الجهة الشرقية، سئلت عن العامل الجديد أن فريد شوراق الأستاذ الجامعي الذي درس الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق بوجدة والذي كان يعامل الطلبة معاملة قاسية فيها نوع من الارسطوقراطية والتعجرف حسب المصادر، وأنه كان يملك مكتبا للدراسات بوسط مدينة وجدة، بداية التسعينيات من القرن الماضي، كانت مهمته الرئيسية وضع دراسات لفائدة الجماعات المحلية تحديدا خصوصا تلك التي كان يرأسها منتخبون عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة آنذاك نظرا لكونه كان منخرطا في الحزب وعضوا نشيطا في مؤسسة انكاد التي أحدثها الحزب الى جانب زعيم الحزب وقتها أحمد عصمان وعدد من القياديين كمحمد اوجار والطيب غافس الذي ترأس مجلس الجهة الشرقية أواخر التسعينيات.

بعد ذلك عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة والذي أوكلت له مهمة الإشراف وتتبع اشغال تهيئة الفضاء السياحي بمنطقة السعيدية لمواكبة نشاط الشركة الاسبانية فاديسا والتي افلست فيما بعد لتدخل مكانها شركة الضحى. وبشهادة عدد كبير من المتتبعين بالمنطقة فإن المشروع عرف خروقات كبيرة سواء من الناحية الإدارية والمالية وأيضا البيئية الشيء الذي كان محط احتجاجات جمعوية مدنية وكذلك من قبل الجماعات المحلية المجاورة المشروع والتي لم تجد مخاطبا تتحدث معه وقتها عن من يتحمل مسؤولية الرخص والمراقبة ومن بينها جماعة لعتامنة وجماعة مداغ.
بعد ذلك تخلى شوراق عن حزب الاحرار والتحق بالوافد الجديد حزب الأصالة والمعاصرة ونشط معهم سياسيا إلى أن حاز الرضا وعين عاملا على إقليم الرحامنة معقل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ثم ليحول إلى تدبير اقليم الحسيمة.

تساءل عدد من المتتبعين عن الهدف الحقيقي من وراء تعيين بامي سابقا عاملا على إقليم يدير أغلب جماعاته أو كلها أعضاء من حزب كان ينتمي إليه العامل الجديد، هل هو بدافع قطع الطريق عن أي إضعاف للحزب هناك وبالتالي ارجاعه إلى الواجهة بقوة أم هو في سبيل تبني مقاربة جديدة تعتمد على خلق بيئة "للتبزنيس" السياسي وربطه بالاستثمار الاقتصادي؟ وهل مثل هذه البروفايلات قادرة على حل أزمات الريف؟ أسئلة يبدو أن الأجوبة عليها واضحة وضوح الشمس.