لماذا سكتت الأحزاب والنقابات عن دعم المقاطعة ؟

دخلت حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية في المغرب أسبوعها الثالث، وبدأت بعض الشركات المستهدفة إجراءات لاحتواء الوضع، خاصة بعد الخسائر التي منيت بها في الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت شركة “سنترال” التي تنتج الحليب -وهو ضمن المنتوجات المعنية بالحملة- اعتذارها للمواطنين على وصف أحد مسؤوليها المقاطعين بخونة الوطن، معتبرة ما يروج عن رفعها أسعار الحليب عار من الصحة، بينما انطلقت حملة مضادة للتشكيك في الحملة ودواعيها والواقفين وراءها.

والتزمت الأحزاب السياسية الصمت حيال الغليان الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي والشارع ولم تعلن أي موقف من المقاطعة، بينما خلت خطابات قيادات النقابات أثناء احتفالات عيد العمال في الأول من مايو/أيار الجاري من أي إشارة أو تلميح من قريب أو بعيد لهذه الحملة.

ومنذ أسبوعين بدأت في المغرب حملة غير مسبوقة على غلاء الأسعار يقودها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بمقاطعة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم هذه الشركات في البورصة.

فخ الصراع

وربط المحلل السياسي حفيظ الزهري هذا الصمت بمصدر الحملة التي انطلقت في العالم الافتراضي ولم تتبنّها أي هيئة أو جمعية معلومة، وكذا بالانتقائية التي طبعتها لكونها تستهدف ثلاثة منتجات فقط.

وأوضح الزهري في حديث للجزيرة نت أن إعلان الأحزاب لأي موقف سيجعلها في مواجهة تيار سياسي معين، في إشارة إلى وجود شركة أفريقيا للغاز في لائحة المنتجات المقاطعة وهي ضمن ملكية الملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أن الأحزاب لا تريد السقوط فيما أسماه “فخ الصراع”، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بهشاشة العلاقات بين الأحزاب السياسية سواء تلك الممثلة في الأغلبية الحكومية أو المعارضة.

وعاد أستاذ العلوم السياسية محمد العمراني بوخبزة سنوات إلى الوراء ليفسر اختيار الهيئات النقابية والسياسية للصمت، وقال للجزيرة نت إن الأحزاب فقدت الكثير من قوة الحضور منذ تخليها عن دور الوسيط بين المواطن والنظام السياسي عقب تجربة التناوب التوافقي، مشيرا إلى أنها صارت لا تتبنى مطالب المواطنين إلا بالقدر الذي يجعلها قريبة من السلطة.

وأضاف بوخبزة أن واقع العمل النقابي المتسمك بالصراع والتشرذم والارتباط الكبير بين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، جعل هذه الأخيرة غير مستقلة في قرارها ومواقفها.

فاعل أم ركوب

غير أن تمدد المقاطعة في الأيام الأخيرة دفع حزبين إلى التفاعل بشكل غير مباشر معها.

ولمح حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة -في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي بداية الأسبوع الجاري- إلى هذه الحملة، وشدد فيه على ضرورة التعاطي الإيجابي مع كل الأشكال المطلبية التي يتم التعبير عنها في بعض أقاليم البلاد أو على شبكات التواصل الاجتماعي، والحرص على الاستماع إليها والتواصل بشأنها مع الرأي العام، لا الاستهتار بها أو تجاهلها.

أما حزب الاستقلال الذي أعلن اصطفافه في المعارضة بعد دورة مجلسه الوطني الأخيرة، فقد أصدرت هيئته الشبابية بيانا اعتبرت فيه توظيف مسؤول حكومي لعبارة “قدحية” من داخل قبة البرلمان في مواجهة تعبيرات مجتمعية مختلفة؛ أمرا مرفوضا ومستفزا، ويعبر عن تردد حكومي في التجاوب مع دينامية اجتماعية، في إشارة إلى وزير المالية محمد بوسعيد الذي وصف المقاطعين “بالمداويخ” (أي المغفلين)، كما استنكرت استعمال عبارات مسيئة للمغاربة من قبيل “القطيع” و”الخيانة الوطنية”.

هذه البيانات وإن كانت تتفاعل مع المقاطعة فإنها لا تتضمن موقفا صريحا مساندا لها، مما جعل ناشطين يوجهون سهامهم صوب الأحزاب السياسية، متهمين إياها بمحاولة ركوب الحملة واستثمار بعض النجاح الذي حققته، إلا أن العمراني بوخبزة رفض التشكيك في نوايا هذه الأحزاب رغم وصفه مواقفها بالمتأخرة.

تردد وتحذير

وأشار بوخبزة إلى أن هذا الوضع يعكس حالة الانتظار والتردد التي تعيشها الأحزاب السياسية في إعلان مواقفها وافتقادها المبادرة والقوة الاقتراحية.

وبحسبه فإن التردد من جهة والتجاهل من جهة أخرى يسيئان للعمل الحزبي ويزيدان من انخفاض منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب.

وذهب حفيظ الزهري أبعد من ذلك عندما حذر من خطورة تجاهل الغليان الذي يشهده الشارع المغربي، منبها إلى أن هذا الأسلوب سيكرس القطيعة بين المواطنين والأحزاب وحالة العزوف عن الممارسة الحزبية، وسيترك المواطنين أمام توجهات سياسية أخرى متطرفة قد تقنعه أو تغيبه في أفق استثماره في أشياء أخرى قد تؤثر على المشهد السياسي برمته، على حد تعبيره.