شخصيات نافذة تستغل الحجر الصحي وتبني طوابق "عشوائية" إضافية فوق عمارات بسوق السبت وفعاليات تُطالب بتدخل وزير الداخلية لفتح التحقيق

عاد الحديث من جديد الى الشارع النماوي حول تنامي ظاهرة البناء العشوائي بمدينة سوق السبت أولاد النمة،لكن هذه المرة من زاوية تشييد طوابق وغرف سكنية إضافية فوق عمارات مملوكة لنافذين ، تُطل على أهم الشوارع الرئيسية للمدينة، وذلك خلال فترة الحجر الصحي المنزلي المرتبط بحالة الطوارئ الخاصة بمحاربة تفشي وباء 'فيروس كورونا المستجد' ،الشيء الذي أثار جدلاً واسعاً في صفوف مختلف شرائح المجتمع، خاصة المهتمة منها بواقع المدينة العمراني، الذي قد يُسيء الى جمالية المدينة حال استفحال ظاهرة البناء الغير القانوني.
وفي هذا الإطار تُجدد هذه الفعاليات مطالبها الى كل الجهات المعنية على رأسها وزير الداخلية ،وعامل الفقيه بن صالح ووالي جهة بني ملال خنيفرة المشهود له بصرامته في تنزيل بنود قوانين التعمير ضد جميع المخالفين دون استثناء ،(مطالبها ) للتعجيل بفتح تحقيق ميداني حول مدى احترام الضوابط الأساسية لقانون التعمير في تشييد طابق سكني إضافي فوق عمارة بشارع الحسن الثاني بسوق السبت ، متسائلين عن الدافع الكامن وراء عدم تدخل السلطات المحلية بالمدينة في الوقت المناسب،لمنع مالك هذه البناية من تشييد هذا الطابق في حال عدم استيفائه الشروط القانونية من تصاميم ورخص ، التي يستوجبها الشروع في هكذا أوراش ،سيما أن حالة مماثلة شابتها شوائب، يتعلق الأمر بإضافة طابق زائد لعمارة سكنية بشارع مولاي رشيد بذات المدينة ، إذ تم استنبات هذا الطابق أمام مرأى السلطات حينها دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها قبل بداية أشغال تشييد الطوابق الإضافية ، لكن الأشد غرابة في هذه النازلة هو عدم صدور أي قرار بالهدم أو ما شاكله حتى الآن بخصوص وضع هذا الطابق الغير المشروع ،بل هنالك روايات توحي الى تسوية هذه الخروقات بشكل من الأشكال، ممّا يطرح معه أكثر من سؤال عن السر وراء هذه الإنتقائية في التعامل مع استفحال ظاهرة البناء العشوائي ،إذ تعمد الجهات المختصة في غالب الأحيان الى استصدار قرارات بالهدم عندما يتعلق الأمر بقبور الحياة التي يُشيدها البسطاء من المواطنين!!
جدير ذكره، أن الموقع سبق أن تطرق الى حالات شابتها خروقات في التعمير كما هو حال محال تجارية بشارع محمد الخامس وكذا "فيلا" تمّ بناؤها بطريقة عشوائية ، غير أن تدخل السلطات المعنية أعقبه صدور أمر بإيقاف أشغال هذه البناية تلته قرارات تأديبية في حق رجل سلطة وعونها ،لكن يبقى طموح المواطن النماوي هو ملامسة مبدأ تكافؤ الفرص في تطبيق القانون لردع المُتلاعبين والمُخالفين،على أساس الشروع في هدم كل طابق مخالف للقانون، أم أن الأمر بعيد المنال بسبب تدخلات من هذه الجهات النافذة؟!