عاد شبح سحب الثقة ليخيم على جنوب إفريقيا، حيث سيواجه رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، يوم الخميس المقبل أول ملتمس في هذا الصدد خلال ولايته. وتم قبول ملتمس سحب الثقة الذي تقدمت به قبل عدة أشهر "الحركة الإفريقية للتغيير" (حزب أقلي)، من طرف رئيس الجمعية الوطنية، ثاندي موديس، وسيكون محل تصويت في مقر البرلمان في كيب تاون (الجنوب الغربي). فبعد ملتمسات سحب الثقة التي سبق تقديمها في مناسبات عدة ضد الرئيس السابق المثير للجدل، جاكوب زوما، الذي اضطر للاستقالة، جاء الدور على رامافوزا للدفاع عن نفسه أمام الاتهامات الموجهة إليه. وكان فيو زينكولا، زعيم حزب الحركة الإفريقية للتغيير أكد في ملتمسه لسحب الثقة في فبراير الماضي، أن الرئيس رامافوزا كان قد خدع البلد عندما أعلن أنه لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي بعد 17 دجنبر الماضي، لكن تم تسجيل عدة حالات الانقطاع الكهربائي مرات عديدة في هذا البلد. وعتب الحزب المعارض، أيضا، على الرئيس رامافوزا سوء تدبيره للأزمة الاقتصادية التي كان البلد يمر منها قبل جائحة كوفيد19، إضافة إلى هبة بمبلغ 500 ألف راند (33 ألف دولار) قدمها المدير العام السابق للمقاولة الجنوب افريقية "بوساسا" كافين واطسن، لتمويل حملته لرئاسة المؤتمر الوطني الافريقي (الحزب الحاكم). وقال زينكولا في هذا الصدد، إن "الفجر الجديد الموعود (من طرف رامافوزا) أصبح في الواقع كابوسا لجميع مواطني جنوب إفريقيا". وأوضح أنه " على الرغم من أن رئيس الجمعية الوطنية قد وافق على طلب الحركة الإفريقية للتغيير لمناقشة تقديم ملتمس سحب الثقة ضد رئيس البلاد، إلا أنه ليس أمام الملتمس المذكور أي فرصة ليمر مادام الحزب الحاكم (حزب المؤتمر الوطني الأفريقي) يحظى بأغلبية برلمانية مطلقة، لكن حزبه بالمقابل لا يتوفر إلا على مقعدين من أصل 400 مقعد في الجمعية الوطنية". وطبقا للقانون في جنوب إفريقيا، لا يمكن لتصويت سحب الثقة أن ينجح إلا إذا تم دعمه بالأغلبية. وكان رامافوزا، قد أفلت، في غشت 2019، من ملتمس لسحب الثقة قدمته وسيطة الجمهورية، بوسيسيوي مخويباني، ورفضته محكمة في بريتوريا. وكانت الوسيطة قد اتهمت رئيس الدولة ب "الكذب" خلال الحملة الانتخابية لرئاسة المؤتمر الوطني الإفريقي، و"خداع" البرلمان بشأن هبة بنحو 32 ألف أورو قدمتها له مجموعة صناعية خلال حملته الانتخابية، وهي تهمة رفضها رامافوزا، بحجة أن الأموال المدفوعة في سنة 2017 كانت تخص ابنه أنديل مقابل عمله كاستشاري لدى شركة خدمات. وقدم حزب الحركة الافريقية للتغيير أيضا طلبا للتصويت على ملتمس سحب الثقة بالاقتراع السري، لكن رئيس البرلمان رفض الطلب على أساس أنه لم يستوف الشروط المطلوبة، وقال المتحدث باسم البرلمان، مولوتو موثابو ، إنه ستتم مناقشة الملتمس والتصويت عليه في جلسة عامة لمجلس النواب. وفي رد فعل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أكد المتحدث باسمه، نوفانيلو كوتا، أن الحزب الحاكم يؤمن بالديمقراطية التعددية الحزبية وأن "أي مكون سياسي له الحق في طرح أي اقتراح بخصوص أي نقاش طالما أن ذلك يتم وفقا للقواعد". وشدد على أنه "بوصفنا منتخبين عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، سنشارك في هذا النقاش بدون أي مخاوف، من أجل تقوية الديمقراطية". وتجدر الاشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس جنوب أفريقي ملتمسا لسحب الثقة، بعد أن كان الرئيس السابق المثير للجدل جاكوب زوما قد تجاوز سبع طلبات في هذا الصدد خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة، حيث تم تقديم الملتمس الأول سنة 2010 من قبل الزعيم السابق لحزب مؤتمر الشعب، مفوم داندالا، وهو الشيء ذاته الذي قامت به الزعيمة البرلمانية السابقة لحزب التحالف الديمقراطي المعارض، لينديوي مازيبوكو. وفي هذا الصدد، قالت المحللة السياسية سومادودا فيكيني، إنه تمت المبالغة في استخدام فكرة ملتمس سحب الثقة لأنها استعملت عدة مرات ضد الرئيس السابق جاكوب زوما، مشيرة إلى أن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يدرك أنه حتى في أسوأ اللحظات، لن يصوت أعضاؤه ضد رئيسهم، ويفضلون تسوية شؤونهم داخليا". واعتبرت المحللة أنه لاتجب مع ذلك، الاستهانة بالدور المهم الذي يضطلع به الأشخاص غير الداعمين للرئيس رامافوزا، بسبب مصالح الأجنحة داخل الحزب. وجهة النظر هذه يؤيدها المحلل السياسي، بروتاس مادلالا، الذي أوضح أن ملتمس سحب الثقة لن يمر، لأن النواب البرلمانيين واعون بأن البلد يعاني أصلا من أزمة اقتصادية عميقة. وفي انتظار التصويت، المعروفة نتيجته مسبقا، نظرا للأسباب التي تم ذكرها سالفا، يواصل مواطنو جنوب إفريقيا البحث عن تغيير حقيقي، كفيل بإخراج بلد نيلسون مانديلا من أزمته الاقتصادية الحادة.
