انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء" برئاسة "برضاش" وهذه التفاصيل

عقد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء اجتماعه الثاني، برئاسة السيد عبد اللطيف برضاش رئيس الهيئة، يوم الإثنين 28 دجنبر2020، عبر تقنية تكنولوجيا الاجتماع عن بعد بحضور جميع أعضاء مجلس الهيئة وذلك لتعيين ثلاثة مدراء بالهيئة وتعيين مراقب حسابات و لمناقشة تقدم الأشغال المتعلقة بخارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بالهيئة.
وافتتح رئيس المجلس الاجتماع بالتذكير بالقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الأول، مع إعطاء أهمية خاصة لمقاربة النوع في عملية توظيف مديري الهيئة وفرق عملها. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس المجلس عن سروره على تقديم مرشحين للمجلس، تم اختيارهم مسبقًا (من بين 90 مترشح من مختلف مناطق المملكة) من قبل لجان مستقلة، مع احترام المتطلبات من حيث الكفاءة والأخلاق ومراعاة مقاربة النوع وفقا للتوجهات الرئيسية لبلدنا في هذا الشأن.
وعقب المناقشات، صادق المجلس على المسطرة التي تم اتباعها في عملية التوظيف وجرى تعيين ثلاثة مدراء من ضمن القوائم المقترحة، من بينهم سيدتان مسؤولتان عن كل من مديرية التعريفة الكهربائية والاستثمارات و مديرية الشؤون القانونية. وعلى نفس المنوال وفيما يتعلق بتوظيف فرق العمل، تم احترام توجهات المجلس من حيث التكافؤ بين الجنسين وذلك من خلال تعيين النساء في نصف المناصب المتبارى بشأنها.
أما فيما يخص تقدم الأشغال المرتبطة بخارطة الاستراتيجية للفترة 2021-2025 الخاصة بالهيئة فقد تدارس المجلس أربعة محاور رئيسية ويتعلق الأمر ب :
- تفعيل عمل الهيئة عن طريق توظيف الفرق ووضع نظام معلوماتي فعال؛
- المساهمة في تنمية وتطوير سوق كهرباء فعال مع مراعاة القواعد المحددة لولوج شفاف وعادل بالإضافة إلى وضع نظام تعريفة يثمن الاستثمارات و يشجع الابتكار؛
- مراقبة أمن التزود بالطاقة الكهربائية وذلك من خلال المصادقة على البرامج الاستثمارية لمسيري الشبكات؛
- المساهمة في تأمين واستقرار النظام الكهربائي الوطني؛
- تعزيز حضور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وطنيا وإشعاعها على المستوى الإقليمي والدولي.
بعد دراسة كل هذه النقاط، نوه المجلس بانتخاب السيد عبد اللطيف برضاش في منصب نائب رئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط "ميدريݣ - MEDREG" مما يشهد على طفرة المملكة المغربية في مجال الانتقال الطاقي الاستراتيجي والمصداقية التي تحظى بها لدى المنظمات والجمعيات الدولية وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
قدم رئيس المجلس تقييما لتطورات مدونة الغاز التي تزمع السلطات العمومية تكليف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمهام ضبطه. ولهذه الغاية، أوضح الرئيس أن هذا التطور كان طبيعيًا وأن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ستكون عند الموعد إذا تم اتخاذ قرار الحكومة في هذا الاتجاه. وأعرب أعضاء المجلس عن سرورهم بهذا التطور الذي يعتبر طبيعيا وعهدوا إلى الرئيس بمهمة تنفيذ أي إجراء ضروري لإعداد توسيع نطاق مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.