غضب كبير ب"الجزائر" بسبب شروط "تعجيزية" حددها "الكابرانات" للاستفادة من منحة "البطالة" على هزالتها

بعد أن أعلن الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، قبل يومين، صرف منحة خاصة للشباب العاطل عن العمل، قدرت قيمتها ب 13 ألف دينار جزائري (حوالي 870 درهم مغربي)، سيتم صرفها بداية من مارس المقبل، أكدت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس الوزراء "أيمن بن عبد الرحمن"، وقع على مرسوم تنفيذي يحدد شروط الاستفادة من هذه المنحة، مرفوق -مرسوم- بالتزامات المستفيدين منها، وهي الشروط التي وصفها نشطاء جزائريون ب"التعجيزية"، عطفا على هزالة هذه المنحة التي لا تتجاوز نصف قيمة الحد الأدنى للأجور بالجزائر الذي يقل عن 120 دولار (حوالي 1200 درهم مغربي)، مقارنة مع ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف ال 15 بالمائة، في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 45 مليون نسمة.
وارتباطا بالموضوع، أكدت ذات المصادر، أن المرسوم المتعلق بمنحة البطالة، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حدد شروطا "تعجيزية" نظير الاستفادة من هذه المنحة، ضمنها، أن يكون المستفيد منها حاصل على الجنسية الجزائرية ومقيم في الجزائر، وأن يكون عمره بين 19 و 40 سنة، وأن يكون مسجلا كطالب شغل ل"المرة الأولى" لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني أن الذي سبق له التسجيل في الوكالة المذكورة، لا يمكنه الاستفادة من المنحة.
كما اشترطت السلطات الجزائرية أيضا أن لا يكون لطالب المنحة أي دخل مادي آخر مهما تكن طبيعته، وأن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، في إشارة إلى "التجنيد العسكري"، حيث لا يحق لمن لم يجتز هذه الخدمة الاستفادة من المنحة المذكورة، كما حرمت السلطات الجزائرية الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، من الاستفادة من هذه المنحة لأنهم يتحصلون على منحة التعليم قدرها 4000 دينار (حوالي 266 درهما مغربيا).
ومن بين الشروط "التعجيزية" التي أقرتها السلطات الجزائرية أيضا، أن لا يكون طالب المنحة قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية، وأن لا يتوفر الزوج (طالب المنحة) على أي دخل أيا تكن طبيعته.
و بالموازاة مع هذه الشروط الصعبة، اعتبر كثير من الشباب الجزائريين، أن الظرفية التي تمر منها البلاد، تزامنا مع الجائحة وارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة، تفرض على حكام الجزائر سن خطة استعجالية تروم النهوض بأوضاع الشباب، عبر إحداث فرص شغل قارة ومستدامة، وليس تكريس "اقتصاد الريع"، الذي لن يكون حلا لهذه المعضلة الخانقة التي حولت حياة الآلاف من الشباب إلى جحيم لا يطاق، إعمالا لمقولة "لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطادها"، مؤكدين أن مقدرات البلاد وخيراتها التي نهبها "العسكر الحاكم"، كان بوسعها أن تجعل من الجزائر قطبا اقتصاديا رائدا في المنطقة، بوسعه أن يجفف منابع البطالة تماما.

كما اعتبر النشطاء الجزائريون أن هذا "الفتات" الذي يسعى من خلاله "العسكر الحاكم" امتصاص غضب الشارع الجزائري، خاصة فئة الشباب التي تشكل دعامة "الحراك الشعبي" لا يمكن أن يثنيهم عن مواصلة مسلسلهم النضالي المطالب بنهاية عهدة حكم "العسكر"، وإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة، تفضي إلى جعل الجزائر "دولة مدنية".