الوردي:إعادة هيكلة عمل الوزارة وتحسين جودة الخدمات الطبية والصيدلية من أبرز أولويات الوزارة

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي٬ اليوم الأربعاء بالدار البيضاء٬ أن هناك سبع أولويات رئيسية تحدد عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية تهم بالخصوص إعادة هيكلة عمل الوزارة وتحسين جودة الخدمات الطبية والصيدلية وبلوغ أهداف الألفية الإنمائية.
وأوضح السيد الوردي٬ في ندوة نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب حول "الولوج إلى العلاج: حق للجميع" بتعاون مع مؤسسة (المغرب الابتكار والصحة) وبمشاركة مجموعة من الفاعلين والهيئات المعنية بقطاع الصحة في المملكة٬ أن هذه الأولويات السبع تشمل إعادة تنظيم وتعزيز أقسام المستعجلات بمختلف المؤسسات الاستشفائية٬ وتبني سياسة واضحة وملموسة في مجال الصحة النفسية والعقلية تعيد الاعتبار لهذا القطاع "الذي لم يحظ بالاهتمام المطلوب طيلة سنوات"٬ إلى جانب مراجعة طرق تدبير قطاع الأدوية بما يكفل الحق في الولوج إلى الدواء لكل المواطنين على السواء٬ والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الوطنية علاوة على مراجعة الطرق المعتمدة في التسيير والإدارة.
وأضاف في السياق نفسه أن من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة أيضا تبني مقاربة تشاركية تمكن من تنسيق الجهود مع كافة الفرقاء الاجتماعيين وتفعيل الحوار الاجتماعي٬ والسعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لمنظمة الأمم المتحدة المتعقلة بقطاع الصحة٬ وكذا تنظيم مناظرة وطنية للصحة بمشاركة كل المعنيين بتدبير قطاع الصحة للوصول إلى ميثاق وطني للصحة متشاور بشأنه.
وأشار إلى أن الوزارة٬ التي يتعين الانكباب على تحديد مجالات اشتغالها وفق رؤية جديدة تضمن المزيد من الفعالية والنجاعة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة٬ حددت خطة عمل خاصة بسنة 2013٬ انطلاقا من ترتيب الأولويات السابقة٬ تتوخى بشكل أساسي تعزيز تدابير تعميم نظام (راميد) وتفعيل نظام التغطية الخاص بالمهن الحرة٬ وتطوير خدمات القرب الاستعجالية٬ وتخفيض أسعار الأدوية من خلال مراجعة مرسوم 1969٬ والتكفل بالأمراض المنقولة والمزمنة .
كما تتضمن هذه الخطة افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة٬ والشطر الثاني من المستشفى الجامعي بمراكش٬ والمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة كملحقة تابعة للمستشفى الجامعي بالدار البيضاء٬ ومستشفيين متنقلين٬ إضافة إلى عقد المناظرة الوطنية للصحة.
أما البشير بادو المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين فاعتبر أن ضمان التغطية الصحية والتأمين عن المرض لكافة فئات المواطنين يفرض معالجة ملف التأمين الصحي الخاص بالمهن الحرة٬ مستعرضا في الوقت نفسه الخصائص التي تميز التغطية الصحية التي تقدمها مؤسسات التأمين الخاصة وكذا نقط الضعف التي تشوبها .
وأبرز أن الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات٬ التي توفر التغطية الصحية ل 5ر1 مليون شخص (إحصائيات 2012)٬ هي خدمة تكميلية لعروض التأمين الإجباري عن المرض٬ مشددا على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الموقع مع الدولة لبلورة نموذج عملي يمكن من خدمة فئات واسعة من المواطنين.
واستعرض السيد خالد الودغيري مدير الموارد البشرية بإحدى المقاولات الخاصة أهم المعيقات التي تحول دون تعميم التغطية الصحية داخل المقاولات الوطنية والمرتبطة أساسا بارتفاع كلفة العلاج مما يشكل عبئا إضافيا على المقاولة٬ وأيضا التعقيدات المصاحبة للمساطر المعمول بها في مجال التأمين٬ مستدركا أن من واجب المقاولات أن تعمل على النهوض بصحة مستخدميها ضمانا للرفع من مردوديتها وتقوية قدراتها التنافسية.
وعن دور الأدوية الجنيسة في ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الدواء٬ أوضح السيد رضى الحجوي الكاتب العام ل(كوبر فارما ماروك) أن هذا النوع من الأدوية يشكل 50 في المائة من السوق الجنيس إذ تقوم بدور محوري في تمكين المواطن من حقه في الدواء٬ وذلك لما تتميز به من جودة وفعالية في العلاج٬ وثمنها المناسب للقدرة الشرائية للمواطن.
ومن جهته٬ أبرز السيد عالي سامي من مؤسسة (المغرب الابتكار وصحة)٬ في عرض عن مدى احترام المواثيق الأخلاقية في الإشهارات المتعلقة بالمنتجات الطبية٬ أن المغرب يتوفر على قانون منظم للإشهار٬ إلا أنه لا يشمل كافة أشكال الدعاية مع غياب مدونة تحكم تدبير مجال الإعلان عن الخدمات والمنتجات الطبية٬ مما يفرض توحيد جهود جميع الفاعلين في القطاع لبلورة قوانين تؤسس لدعاية تحترم الأخلاقيات المعمول بها عالميا في المجال.
وفي ما يتعلق بالبحث الطبي والولوج إلى العلاج٬ أكد أمين الصخري عن مؤسسة (المغرب الابتكار والصحة) أن المغرب يتوفر على عدد من المؤهلات في المجال سواء في ما يهم الموارد البشرية أو الترسانة القانونية أو تعدد الفاعلين في القطاع٬ مشددا على أن النهوض بالبحث العلمي رهين بتطوير رؤية وطنية تتلاءم والاحتياجات الوطنية٬ وتطوير إطار قانوني واضح ومرن٬ مع دعم التكوين عبر مناهج معتمدة داخل المؤسسات الجامعية٬ والنهوض بمهن البحث العلمي وتطوير بنيات البحث.