هل غلاء الأسعار نتيجة التضخم أم المضاربة؟.. الوردي ل"أخبارنا": الوضع لا يقبل المزايدات السياسية

"هل ارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم أم المضاربة"؟.. سؤال طرحه الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة.
وفي هذا السياق؛ قال الوردي، في تصريح توصل به موقع "أخبارنا"، إن "المغرب، كغيره من دول المعمور، وخاصة بعد نهاية زمن كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، يشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، لاسيما المواد المعيشية، ما يؤزم معيشة رعايا الدول، وخاصةً الطبقتين المتوسطة والفقيرة".
أستاذ القانون العام أردف أن "الأمر يتطلب منا وقفة تأمل، وخاصة مع صدور تقارير مؤسساتية دولية؛ كالبنك الدولي، ووطنية كبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد في مجملها خطورة الظاهرة وتعاظمها في الحاضر والمستقبل".
وزاد المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة أن "هذه المؤشرات الإحصائية تتطلب شيئا من الدراسة والتحليل، وخاصة تجاه دول الجنوب التي لا تشبه البتة دول الشمال التي، وبالرغم من غلاء الأسعار؛ إلا أن نسبة التأثير على مستوى عيش الأسر يبقى متفاوتا بالمقارنة مع دول الجنوب".
ومرد هذا الوضع، وفق الوردي، إلى "ارتفاع الدخل اليومي للفرد بدول الشمال، ناهيك عن الموازنة التي تسهم فيها التكتلات الاقتصادية؛ كالاتحاد الأوروبي وغيره".
وبالرجوع إلى الواقع المغربي، يشدد أستاذ القانون العام، "نشهد على أن هناك وضعا غير مريح فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية على وجه الخصوص"، لافتا إلى أن هذا "الأمر يجهد القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، كما ينعكس سلبا على الناتج الداخلي الإجمالي".
وعلى هذا الأساس؛ تساءل الوردي: "هل يتعلق الأمر بقلة العرض أم بوفرته، ولكن في اتساق تام مع آفة المضاربة؟"، ليتابع أن "الآليات الكفيلة بإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للمواطن المغربي كفيلة، أولا، بضرورة خلق آليات تشريعية قادرة على احتواء أزمات التموين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية".
كما دعا المصدر عينه إلى "ضرورة خلق قنوات جديدة لإعادة بناء مناخ فلاحي جديد ومتجدد، قادر على التأقلم مع المتغيرات المناخية من جهة، وتزايد حاجيات المستهلك المغربي الداخلية من جهة أخرى".
"لا يفوتنا أن نذكر، في هذا الباب، بمضامين الخطب الملكية السامية، التي ما فتئت تدق ناقوس خطر التموين، من خلال تقديم جملة من البدائل الناجعة والفعالة، في أفق بلوغ السيادة في كل المجالات، ومن بينها الفلاحة التي تحتاج من كل الفاعلين المجاليين، وعلى رأسهم السلطة التنظيمية، تبني سياسات عمومية بين قطاعية مستعجلة، ترمي إلى توحيد الرؤى تفعيلا لمبدأ التضامن الحكومي، وانسجاما مع خصوصية المرحلة التي يجب على الحكومة أن تتبنى فيها سلسلة من الإجراءات الحازمة والانية"، يشرح الوردي.
وتتجلى هذه الإجراءات، حسب أستاذ القانون العام، في "تقويض المضاربة الجشعة، والإعلان عن ميلاد سياسات عمومية، ترمي إلى إحداث صندوق وطني للغذاء والتنمية الفلاحية، ناهيك عن لازمة بناء جهاز حكومي جديد يتخصص في النجاعة الفلاحية، مع الحرص على توسيع صلاحيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بالتزامن مع تعديل قوانينها التنظيمية".
"إن واقع الحال لا يحتمل المزايدات السياسية، ويدعو كل الأطياف الحزبية، أغلبية ومعارضة، إلى فتح نقاش حزبي مستعجل شعاره: وطننا يحتاجنا، ولم لا الإعلان عن المناظرة الوطنية الأولى للأحزاب السياسية"، يمضي الوردي.
هذا وأنهى المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة تصريحه بقوله: "لو تحقق ما ذُكر أنفا؛ سيمكننا لا محالة من ربح الوقت، ومن تقريب الآراء، وكذا من كسب رهان معركة السيادة الغذائية بالمغرب".