طبيب باحث يعدِّد ل"أخبارنا" مخاطر وتحديات المنظومة الصحية بالمغرب ومكامن الخلل فيها

سلّط الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، الضوء على المخاطر والمخاطر التي تواجه المنظومة الصحية في المغرب.
مخاطر المنظومة الصحية
يرى حمضي، وفق ورقة بحثية أعدها وتوصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن أولا المخاطر تكمن في كون المواطنين المؤمنين يتوقفون بكثافة عن المساهمة، بسبب غياب الحماس أو التحفيز أو الثقة أو الاقتناع أو الرضا.
ثانيا؛ المواطنون المؤمنون منتظمون، لكن لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، بسبب عدم قدرتهم على تقديم مصاريف النفقات الصحية في انتظار استردادها؛ وهذه حالة غالبية المغاربة.
ثالثا؛ المواطنون، على الرغم من تأمينهم الصحي، غير قادرين على الحصول على الرعاية اللازمة، لعدم توفر العرض الصحي في المكان أو الزمان الملائمين أو مفتقر للجودة.
رابعا؛ المهنيون الصحيون غير منخرطين أو غير مشاركين في الحكامة والتدبير الرشيد للمنظومة وفي التوازنات المالية، بسبب عدم وجود التحفيزات أو الثقة أو التفاهم المتبادل مع صناديق التأمين.
خامسا؛ استمرار ضعف جاذبية القطاع العام؛ إذ لا يلعب دوره كقاطرة للمنظومة وخدماتها الأساسية؛ سادسا: قطاع خاص غير مُدْمَج أو غير مساهم، بسبب غياب الدافع والتحفيز والمفاوضات الجيدة أو التعريقة المرجعية الغير الملائمة؛ سابعا: هناك التوازنات المالية المختلة، نظرا إلى عدم وجود حوكمة أو مشاكل تدبير صناديق التامين.
إن هذه السيناريوهات المحتملة جدا في البداية، وفق الطبيب الباحث نفسه، من شأنها أن تؤدي إلى اختلال التوازن إذا لم يتم اتخاذ تدابير استباقية؛ إذ يمكن للمنظومة أن تكون متأنية، لكن المستفيدين لا يستطيعون تقديم تضحيات دون نتائج ملموسة أو على الأقل الإحساس بقربها.
التحديات المطروحة
للتغلب على هذه المخاطر، يجب، حسب حمضي، مواجهة بعض التحديات؛ من قبيل، أولا، مصالحة المغاربة مع منظومتهم الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات والعلاقة بين المواطنين/والمنظومة الصحية بطريقة واضحة وملموسة وسريعة، عبر تحسين حوكمة القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص، وضمان العدالة الترابية، وإزالة أوجه عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الحكامة والشفافية.
ثانيا؛ بناء الثقة من خلال اعتماد التأمين الصحي على التضامن والتوازنات التي تتطلب إشراك وثقة المواطن/المؤَمن، وانخراط المهنيين الصحيين وممثليهم، أخصائي الرعاية الصحية وممثليهم، وإيصال هذه الرغبة في التغيير، وشرح أهمية المشروع وإسقاطاته الفردية والجماعية المتوقعة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
ثالثا؛ نساء ورجال ذوو مصداقية: عبر جعل إرادة التغيير هذه ملموسة على أرض الواقع ومن خلال مؤسسات التدبير وإسناد المهام والهياكل إلى شخصيات معروفة بخبرتها وكفاءاتها التقنية ونزاهتها ومصداقيتها للتدبير الجيد ولبناء الثقة.
رابعا؛ جاذبية القطاع العام: الصحة خدمة عمومية، من خلال تعزيز وتحسين القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص غير الربحي، وتحفيز وتنظيم القطاع الخاص الربحي.
خامسا؛ سلة العلاجات التضامنية: لا يمكن لنظام التامين الإجباري عن المرض الادعاء بأنه قادر على تقديم كل الخدمات وجميعها وفي جميع الظروف لجميع المستفيدين، ولكن يجب أن يضمن الحق في الرعاية الصحية الأساسية ذات جودة وبإنصاف للجميع، ويمكن تمويل الخدمات التكميلية بطرق أخرى.
سادسا؛ الرعاية الصحية الأولية: تعتمد الأنظمة الصحية الناجحة على الوقاية والتربية الصحية، وتشجيع نظام الحياة الصحي، والرعاية أو العيادة الخارجية، والرعاية الأولية، وتعزيز الاستشارة الطبية ومسار لعلاجات، والمستشفى النهاري، والاستشفاء في المنزل، بدلا من نظام يركز ويتقوقع على المستشفى.
سابعا: توسيع الاستفادة من الطرف الثالث المؤدي: إعادة تعريف التضامن وإنهاء التضامن المقلوب. صندوق المقاصة المخصص لدعم الفقراء يخدم الأغنياء أكثر من الفقراء. يساهم العديد من أجراء القطاع الخاص المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا دون أن يتمكنوا من الاستفادة فعليا من الرعاية الصحية، بسبب انخفاض الدخل (ثلثاهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور)، وعدم وجود نظام الطرف الثالث المؤدي في الخدمات الصحية الغير استشفائي من استشارات طبية وأشعة وتحاليل وغيرها.
ثامنا؛ الموارد البشرية: إن النقص في المهنيين الصحيين من أطباء وممرضين وغيرهم جلي بالفعل، ويتفاقم بسبب هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج، وبسبب التحول الديمغرافي والوبائي نحو الشيخوخة والأمراض المزمنة الذي يتطلب المزيد من الرعاية، وتعميم التأمين عن المرض الذي يضع مزيدا من الضغط على المنظومة، والدور الذي يجب أن تلعبه الصحة اليوم كعماد للتنمية.
تاسعا؛ الإنصاف: المساهمة في تمويل النظام كما الاستفادة من خدماته، يجب أن يخضعا لقواعد الإنصاف من أجل ديمومة المنظومة. مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار احتياجات الجميع (الجهات المختلفة والخريطة الصحية، القرى، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، الفقراء، الأمراض النفسية، الخ). عاشرا؛ الرقمنة: تسريعها وتعميمها والتغلب على التردد والمقاومة.