من يدافع عن حقوق المتقاعدين بالمغرب ؟

من المفارقات العجيبة والتي تثير العجب في المغرب ، حرمان المتقاعدين من الزيادة في المعاش كيفما كانت الظروف ، ومهما ازدادت صعوبات الحياة ومطباتها ، فارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجاتهم التي تزداد حدة في حالة المرض والذي لن تخلومنه لائحة معاناتهم ،لم تشفع لهم عند من بيدهم الحل والعقد ، وفي ظل غياب الأندية والمراكز التي قد تخفف عنهم ولو جزءا يسيرا من هذه المعاناة والخاصة بالترفيه والتنشيط ...فتبقى هذه الكائنات التي كانت بالأمس القريب نشيطة ومجدة في عملها ،عرضة للنسيان والتناسي اليوم ...فهذه الشريحة من المجتمع هي التي كانت تدافع عن وطنها في كل ثخومه ومنها الصحراء المغربية على سبيل المثال لا الحصر ....ربوا وعلموا أبناء وبنات وطنهم في كل ربوعه بالسهول والهضاب والجبال ، وبالحواضر كما القرى والمداشر، وفي كثير من الأحيان في ظروف جد جد قاصية ( لا سكن لائق ، لا ماء ، لاكهرباء ، لا طرق صالحة للتنقل إلا بالدواب ....) . عالجوا المرضى وواسوهم ، ضمدوا الجراح ورتقوها ....بنوا وشيدوا ، صنعوا فأبدعوا .... فأفنوا زهرة شبابهم في العمل بكل إخلاص وتفان ، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام شعار كانوا يعتقدونه كذبا وافتراء من سابقيهم ، ذاك هو شعار : مت قاعد ... ونورد ما يتعرض له متقاعدو وزارة التربية الوطنية كنموذج حي ، فحكومة السيد عباس الفاسي وقعت اتفاقا مع المركزيات النقابية في 26 أبريل 2011 اتفاقا حمل أحد بنوده عنوانا ، بنى عليه هؤلاء أملا في تحسين مستواهم المعيشي ، استفادة فئات تشكل الأغلبية من درجة جديدة والتي حرمهتم منها الأنظمة الأساسية السالفة 1985 و 2003 ، ونذكر منهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي ثم ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ، لكن الخلف الذي جاءت به رياح ما سمي بالربيع العربي امتنع عن التنفيذ ، بل إنه أقسم على عدم توقيع هذا الاتفاق لو كان هو رئيس الحكومة آنذاك ، وبقي الحال على ما هو عليه ومنذ تلك السنة أي 2011 تقاعد الآلاف من نساء ورجال التعليم دون اىستفادة من هذا الحق المنصوص عليه في الاتفاق السالف الذكر، والذي استفاد منه غيرهم بقطاعات حكومية أخرى ، ولما أهلت علينا الحكومة الحالية ظهر بصيص من الأمل ، لكن الرياح جرت عكس هذا الحق بالتنكر للمتقاعدين مابين سنة 2022 و2011 ، فخرج هؤلاء من المولد بلا فول وبلا حمص كما يقول إخوتنا بمصر ...وشربت شريحة أخرى من نساء ورجال التعليم من نفس الكأس بعدما حصرت هذه الوزارة الاستفادة من إطار متصرف تربوي في : 1 / 9 /2016 وحرمت الباقي من المتقاعدين من المديرات والمديرين السابقين من هذا الإطار بالرغم من أن جلهن وجلهم هم من طالبوا به وناضلوا من أجله انطلاقا من سنة 2006 ....والغريب أن نقاباتنا العتيدة والتي كان من المفروض فيها الدفاع باستماتة عن هؤلاء والذين كانوا في طليعة مناضليها منذ سنوات الجمر والرصاص ، قد تنكرت لهم بتوقيعها على اتفاق 14 يناير 2023 والذي محى من بنوده الحديث عن متقاعدي الوزارة قبل سنة 2023 ....هذه صيحة من متقاعد لكل من يهمه الأمر، فهل ستجد آذانا صاغية ؟؟؟