العفو الملكي عن صحافيين يعزز ثمرة الإنجازات التي حققها المغرب

استقبلت الجالية المغربية المقيمة بأروبا خبر العفو الملكي الذي هم عدد من المعتقلين وفي مقدمتهم ثلة من الصحافيين والاعلاميين وعلى رأسهم الصحافي توفيق بوعشرين ، هذه المبادرة الانسانية جاءت من العاهل المغربي بمحض الارادة وهي الالتفاتة التي كان لها وقع كبير بين أفراد الجالية المغربية ، والذين استبشروا خيرا ، ولازالت الآمال معقودة على القادم عما قريب ان شاء الله ، ونخص بالذكر حراك الريف وجرادة والاستاذ زيان .
لابد من الاشارة أن هذه الخطوة جائت من القائد الاعلى للمملكة المغربية العاهل المغربي محمد السادس ، دون ملتمس ، أو استعطاف من جهات داخلية ، أو خارجية ، وهو الامر الذي يحسب لملك المغرب ، ويسجل في ميزان حسناته ، ويعزز في نفس الوقت المرتبة التي اسندت للمغرب في مجال حقوق الانسان على المستوى الدولي والذي يتولى حاليا رئاسة لجنة حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة .
من جهة أخرى لابد من تسجيل غياب الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في متابعة الشأن السياسي من خلال عدم تقديم أي ملتمسات راقية الى القصر ، مع العلم أن ذالك يشكل تعزيزا للادوار الطلائعية التي تؤسس الديموقراطية التشاركية الحقة .
هذه المبادرة الملكية من جهة أخرى ، تقطع الطريق أمام الجهات المعادية للوحدة الترابية ، وترسخ مفهوم الارادة الحسنة وتجمع بين مفهوم الوطن والمواطن وهو مايعني أيضا العلاقة بين المؤسسات والمجتمع بكل أطيافه ، وهو ما يغني الذاكرة الجماعية التاريخية والتي سوف ترددها الاجيال القادمة بدون تحفظات .
لا أحد ينكر التقدم والمراحل التي قطعها المغرب في الفترة التي تولاها محمد السادس والتي ناهزت 25 سنة من الحكم ، وذالك في قطاعات مختلفة ، خاصة البنيات التحتية الكبرى : موانئ وطرقات ومطارات وملاعب و...
تأتي هذه الانجازات رغم تفاقم أعداء التنمية ، وأعني ذوي النفوس المريضة والذين يختلسون الاموال بطرق ملتوية وأمام الجميع وبدون غضاضة وبدون حشمة .
بدون دوران الحديث هنا موجه الى الاحزاب السياسية ونواب الامة ورؤساء الجهات ورؤساء الجماعات والذين أصبحوا مطلوبين في ملفات فساد وريع وتجارة المخذرات وتبييض الاموال ، والتلاعب والتحايل على الصفقات العمومية ، وهنا بالحجة والدليل يمكن معاينة الفعاليات التي تقدمت على السلام على الملك بمناسبة عيد العرش والتي لم تشمل رؤساء الاحزاب والبرلمانيين ، وهو الامر الذي يمكن تفسيره أن هناك غضبة ملكية كبيرة على الاحزاب والنواب ورؤساء الجهات ، وما يؤكد هذا المنحى هو الحملة التي تقوم بها الشرطة القضائية لعدد من المسؤولين في ملفات قديمة لها علاقة بالتسيير والتدبير المشبوه ، دون الحديث على مسؤولين أثبت المجلس الاعلى للحسابات تورطهم في ملفات فساد كبيرة ، ولا ينقصها الا المثول أمام المحاكم الادارية .
في واقع الامر ، هذه الفئة من السياسيين لا تصلح لممارسة السياسة لا بعيد ولا من قريب ، لكن ضعف المواطنين ، وفقرهم ، وجهلهم يجعلهم يبيعون أصواتهم لمن يقدم أكثر، بدون حرج ، وهذا هو مربط الفرس والذي يجب التفكير فيه بجدية كبيرة في المستقبل القريب ، وذالك لقطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين .
هنا لابد من الاشارة أن تطبيق القانون ، هو الآلية الوحيدة لردع الخارجيين عن القانون على جميع المستويات .
لا يعقل أن يكون سياسي يقدم الولاء للملك ، وهو يفضل مصلتحه الشخصية على مصلحة الوطن ، بمعنى آخر يتخذون من النظام مطية لتحقيق أهدافهم ، وبعبارة بسيطة اٍنهم أعداء التنمية وبالتالي أعداء للوطن .