كرة القدم المغربية والسياسة

من غير الممكن تصور نتائج الفريق الوطني لكرة القدم غير سلبية، لأنها نتاج وضع عام ينخر جميع البنيات المغربية التي تدل على الإتجاه السلبي الذي تسير به الأمور في بلادنا .فكرة القدم بالرغم من أنها مجرد لعبة لها قواعدها العلمية والموضوعية والنفسية والبدنية والتكتيكية والإستراتيجية والتكوينية والتدريبية والتخطيطية والسياسية .كل تلك الجوانب لم تؤخذ بجدية عند رسم السياسة الرياضية سواء على صعيد الفريق الوطني لكرة القدم بصفة خاصة أو على صعيد ممارسة الرياضة بالمغرب بصفة عامة . فالمسألة ليس مسألة فريق ومدرب ولا مسألة ميزانية ولا اختيار عناصر الفريق الوطني ومدد دخولهم لمعسكر التداريب ولا شيء من ذلك . فالرياضة المغربية معطوبة بسياستها الترقيعية والإرتجالية والتي يتدخل فيها من ليس له اختصاص. إن السياسة الرياضية تستوجب توفر سجل تاريخي لتراكمات التجارب في كل أنواع الرياضات ودراستها من قبل المختصين حتى يمكن تشخيص مواطن الضعف وتقديم النقد الذاتي للجسم الرياضي المغربي وكل مكوناته ورفع اليد الوصية سواء من قبل الوزارة الوصية أو جامعة كرة القدم وتحمل المسؤولية المعنوية والمادية ولم لاحتى الزجرية لكل جهة تهاونت في تقديم عملها وفق الشروط المعمول بها في كل بلدان العالم ؟
والوضع العام يتطلب الحزم في كل الأمور العمومية وليست كرة القدم وحالة الفريق الوطني الهزيل وحدها ، لذا فالأزمة التي يعيشها المغرب ليس أزمة كروية بالدرجة الأولى بل ذلك مؤشر واحد من المؤشرات العديدة التي تنبئ بكارثة محدقة بالوضع العام المغربي وعلى جميع الأصعدة . فما العمل إذن للخروج من النفق المظلم الذي ساقتنا اليه السياسات المتتالية منذ 1956 ؟ .
أعتقد أننا نحتاج الى محاسبة المسؤولين مؤسسات وأشخاص وكل جهة ساهمت في النتائج السلبية ، ليس فقط في مجال كرة القدم ، بل في كل المجالات .فكيف يعقل أن تكون الحكومات المتعاقبة مكونة بنفس المكونات مع تنزيل فريق ليلعب دور المعارضة في انتظار التشكيلة الأخرى لينال الأغلبية وتعود نفس المكونات السابقة لتشكل الحكومة التالية وهلما جرا؟. وهذا ما يدل بوضوح على غياب إرادة الشعب المغربي في اختيار مصيره السياسي والإقتصادي .لأنه من المستحيل أن يقع ذلك لو أن اللعبة السياسية التي جاءتنا بتلك الحكومات تتبع القواعد المعروفة في علم السياسة ، ولن يكون ذلك ممكنا لأن الشعب ليس بليدا الى مستوى تلك الدرجة التي يصوت فيها على نفس التيار السياسي الذي صفعه على خده بالأمس وفعل به ما لم ترضى به نفس أبية ولا قبله منطق سليم . . فالبارحة كان حزب الإستقلال يقود الأغلبية واليوم حزب العدالة والتنمية مع حزب الإستقلال كأنما يتم معاقبتنا بنفس عقوبة البارحة وليس في الأمر تغيير بالرغم من مطالبتنا بالتغيير عبر كل السبل الدموقراطية بالإنتخابات بالمقاطعة بعدم المشاركة بالإحتجاجات بالإضرابات ،ولكن السياسة ظلت حكرا على نخبة تمارس علينا أنانيتها وتزرع فينا اليأس ونحن نتغذى يوميا بالأمل الذي رضعناه من وطن كله أمل، فما انفتاحه على بحرين سوى توسيع لأفق نظرتنا للعالم وللتطور السياسي والإقتصادي . . فالجمهور الرياضي بكى لنتيجة مقابلة تانتزانيا- المغرب وعبر عن سخطه لمآل الفريق الوطني وربط ذلك بالوطنية التي تخدش بمثل هذه النتائج السلبية ، لكن الأمر لا يتطلب الحزن ولا البكاء بل اعتبار تلك النتائج حتمية في ظل نفس السياسة التي تقفز على الواقع وتبيع الوهم والأمل العريض وسط واقع كله ثغرات ولا أساس له من الجدية والعمل الشفاف ووضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة والمؤسسات وفق معايير دموقراطية وموضوعية دون محاباة وتقديم الإمتيازات والهبات لقرابة دموية أو حزبية وقبائلية . . الكل يشهد بأن بلادنا خزان للطاقات في كل المجالات ، الشباب يشكل العمود الفقري للتقدم والتنمية ومع ذلك نجده مهمش وتمارس عليه سياسة الإقصاء والإبعاد وتراه في المحيطات يحرق جسده ومستقبله ويغرق ليصير طعما للحيتان . فالشعب المغربي له من الطاقات في جميع المجالات لو تمت استغلالها بصفة عقلانية ووفق معايير دموقراطية دون تمييز . البحار ثروة لو استغلت بنوع من العقلانية وبعدالة نسبية لأصبح لكل مغربي عاطل يسكن بالشواطئ ، مركب للصيد تمنحه له وزارة الصيد البحري ويؤدي ثمنه بالتقسيط بعد إخضاعه للتكوين على الصيد ودخول البحر ، الأراضي الفلاحية كثيرة ووكثير منها لايتم استغلاله لأنها ملكية خاصة وتبقى دون محصول ، لم لا تنزع الملكية لمن لا يستغل الأرض الفلاحية وتمنح للشباب لفلاحتها وفق قواعد علمية تحت إشراف وزارة الفلاحة ومعهد البحث الزراعي ؟ والقائمة طويلة من المقترحات الممكنة والسهلة والتي تتطلب فقط القرار السياسي والتخطيط والإرادة . ليس المغرب فاشل في تدبير اموره بل السياسة التي يتم بها تدبير الأمور هي الفاشلة لأنها لاتحمل مشاريع فعلية وتدخل مجالات تنموية فعلية لصالح الفئات العريضة من الشعب وبالخصوص شبابه الذي يكون الغالبية منه .
إن العلاقة بين الرياضة والسياسة وطيدة فالأولى تسمح بالحركة التي تغذي الجسد والذهن معا ، والثانية تغذي البلد والعباد بمشاريعها التنموية والإقتصادية والإجتماعية لذلك فلا يمكن أن تكون الرياضة دون سياسة ولا سياسة دون رياضة فكلاهما يكمل الآخر.ولكن الوضع السياسي المغربي ووضعه الرياضي حتما يتناسبان لأن بعض السياسيين لا يمارسون الرياضة مما يسمح للأجسامهم بغزو شديد من الدهون التي تفرز وزنا يعطل حركة سريان الدم في العقل مما يؤثر في الخلق والإبداع ، الم يقل السلف ، أن البطنة تذهب الفطنة ؟ لذا على سياسيينا رجاءا ممارسة الرياضة فهي فائدة لهم ولنا .