حزب "الكتاب" ينقل أحداث "الفنيدق" إلى البرلمان ويطالب بكشف حقيقة الصور المتداولة

وجه "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والاشتراكية طلبا (سؤالا كتابيا) إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، دعا من خلاله إلى ضرورة عقد اجتماع يروم تدارس ما اعتبره "خلفيات وحيثيات ووقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامي".
ووفق ما جاء في نص السؤال الكتابي، فقد أشار "حموني" إلى أن: "الرأي العام تابع، من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام المعبر الحدودي.
في ذات السياق، أوضح برلماني "الكتاب" أن العملية جاءت في أعقاب تداول منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على الهجرة الجماعية"، مشيرا إلى أن السلطات المغربية سعت نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية"، وفق تعبيره.
وتساءل ذات المتحدث عن صور راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع أحداث الفنيدق، مشيرا إلى أن: "هذه الصور قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد".
في سياق متصل، قال "حموني": "نعتقد أنه من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات، وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شباب وقاصرين لنداءات مشبوهة من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترض أن توجه لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة، وأيضا من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إن على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا"، وفق تعبيره.