انسحاب حزب الاستقلال ، هل هو بداية اسقاط الحكومة؟

الخلاف بين حميد شباط رئيس حزب الاستقلال و عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة، بدأ منذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه شباط قيادة الحزب، ليتخذ مع الوقت، و أمام لا مبالاة رئيس الحكومة لصرخاته، أو تجاهله لها عمدا في كثير من المرات، ليتخذ هذا الخلاف منحى نحو الصراع و الصدام بين شباط ذو الطبع العنيد و رئيس الحكومة الذي يحاول الظهور بمظهر المسئول المتعقل الذي يسعى من جهة الى امتصاص غضب حليفه، و من جهة أخرى يحاول الحفاظ على صورة الانسجام بين مكونات الحكومة، خاصة أمام خصومه السياسيين و الصحافة “المناوئة له” كما يراها، أو كما يصورها عادة للرأي العام.
شباط، اعتبر قبول عباس الفاسي التحالف مع العدالة و التنمية خطأ كبيرا، وجب اصلاحه؛ و هذه كانت أولى الهجمات لرئيس حزب الاستقلال في الحرب الاعلامية التي دشنها مطلع السنة على المكون الأبرز في الحكومة.طموح شباط السياسي، لم يقف عند قيادة حزب الاستقلال، و لن يقف عند هذا الحد، فتكتيكات شباط تعتمد أولا على اكتساب الشخصية الكاريزمية ليتمكن من منافسة رئيس الحكومة، و هكذا، كان عليه أن يصنع الحدث عبر اثارة الضجة من حوله، فكانت البداية مع المذكرة المطالبة بالتعديل الحكومي، التي روج لها عبر الاعلام قبل أن يبعث بها الى زعماء الأغلبية. و هكذا، لعب على أعصاب بن كيران و جلب لنفسه أضواء الاعلام.
كانت تلك وسيلة تطويعية جيدة تجعل رئيس حزب يحتل المرتبة الثانية في الحكومة من حيث عدد الوزراء، تجعله في مركز قوة على رئيس الحكومة و زعيم حزب الأغلبية؛ هكذا، سيبدو شباط زعيما قويا متحكما في بعض خيوط الحكومة -بما أن باقي الخيوط في يد الحكومة الموازية- أمام قواعده الحزبية، و أمام الرأي العام، و أمام القصر.و بما أن الحدث قد وقع، فضروري أن تطرح عدة سيناريوها، لما بعد هذا الانسحاب من الحكومة الاخوانية؛ ثمة، ثلات سيناريوهات محتملة و قابلة أكثر للتطبيق؛ تعديل حكومي مرتقب يرضي مطالب شباط، تعود فيه للحزب الوزارتين الرئيستين “وزارة الصحة و وزارة النقل و التجهيز، و هي الوزارات التي فرط فيها زميله السابق عباس الفاسي”.
السيناريو الموالي فتح المجال أمام أحزاب أخرى مقربة من القصر، و لعل حزب فؤاد عالي الهمة و حزب وزير الداخلية ثم التجمع الوطني للأحرار المرتبط بعلاقات تاريخية مع البلاط، هي الاحتمال المؤكد، لتعويض انسحاب اخوان شباط من الحكومة.
الا أن سيناريو ثالث يلوح بجلاء في الأفق، و هو اعادة الانتخابات التشريعية؛ ما يعني العودة الى نقطة الصفر، أي المرحلة السياسية لما بعد الاستفثاء على الدستور مباشرة؛ حيث كانت ترفع في كل أقاليم البلاد شعارات قوية تطالب بتغيير عميق في بنية الدولة، بدءا من اسقاط الحكومة ثم حل البرلمان و تغيير الدستور، و هو ما قد يعيد طرح نفس الأسئلة من خلال الشارع أو من خلال هيئات و تيارات حقوقية و سياسية أو من خلال الصحافة و التدوين، و هي أسئلة ستحتاج الى ايجابات مقنعة و صعبة، ان لم نقل مستحيلة في وضع كالوضع المغربي، تميز عن باقي بلدان الربيع العربي بخلق حالة “الاسثتناء” التي كان وراءها تفاعل نظام الحكم مع الشارع؛ لكن دون ارضاء هذا الشارع، بتوكيل لجنة لتحضير الدستور الذي طالب الشارع بتغييره وفقا لتصوره الديمقراطي، تلته انتخابات فسحت المجال لتشكيل حكومة مهمتها الرئيسة تفعيل مضامين الدستور. هذه الحكومة كانت رهانا أخيرا لضمان الاستقرار حسب ما يمكن استشفافه من الخطابات الرسمية و الحكومية أيضا.
و هو ما سيضع مصداقية الدولة على المحك -ان تم اللجوء الى خيار الانتخابات-؛ و هو خيار سيفرض ذاته بقوة، في حالة واحدة، وهي تعنت شباط بقرار الانسحاب الذي اتخذه بضغط قوي منه؛ المجلس الوطني لحزبه، الذي نعلم جميعا مدى قوة ثأتير شباط عليه.
و بما أن ترك مجال من الليونة، سيمكن من حلحلة الأزمة من خلال تكليفه لجنة بمهمة المشاورات السياسية، و التي، يمكن للتدخل الملكي أن يلعب دورا حاسما في ايجاد مخرج متوافق عليه يحول دون الوقوع في أزمة اسقاط الحكومة أو حلها.
الا أن المؤكد، أن الصراع بين الخصمين لن يتوقف مادامت طموحات شباط تتجاوز كرسي رئاسة الحزب،؛ الذي لن يدوم له أكثر من ولاية ان لم يقدم لهذا الحزب الذي تأسس على امتلاك السلطة، انجازا من حجم قيادة الحكومة بأغلبية “استقلالية. لأن الصراع بين الحليفين، شباط و بن كيران، تغذيه صراعات داخلية بين الزعيم و خصومه داخل حزب الاستقلال.