ابن كيران يؤكد ضرورة ترسيخ الشفافية في التدبير العمومي من أجل التجاوب السريع مع احتياجات المواطنين

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الاثنين بالرباط، أن ترسيخ الدول الإفريقية للشفافية في التدبير العمومي وتكييف سياساتها العمومية مع التحولات التي يشهدها العالم يكتسيان أهمية كبيرة في ضمان "التجاوب السريع مع الاحتياجات المتنامية للمواطنين".
وأوضح السيد ابن كيران في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاشغال المنتدى الإفريقي التاسع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، تلاها بالنيابة عنه وزير الدولة السيد عبد الله بها، أن الظرفية العالمية الراهنة المتسمة بالأزمة الاقتصادية، وما واكبها من انعكاسات على البلدان النامية وتنام لانتظارات شعوبها، تستدعي ترسيخ الشفافية في التدبير العمومي وتكييف السياسات العمومية وتدعيم المقاربة التشاركية في إعدادها وتفعيلها، من أجل التوفر على "مرفق عمومي قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين".
وأشار رئيس الحكومة خلال هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، حول موضوع "توفير ظروف الحكامة المنفتحة في البلدان الإفريقية من أجل إدارة عمومية فعالة تستجيب لمتطلبات المواطنين"، إلى أنه "بالرغم الجهود التي تبذلها بلداننا، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى التجاوب الكامل مع انتظارات الشعوب"، وهو ما يتطلب مزيدا من التعبئة لكسب هذا التحدي الاستراتيجي.
وبعدما أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد في مجال الحكامة وتكريس مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكد السيد ابن كيران أن كسب رهان الحكومة المنفتحة يندرج ضمن استراتيجية الحكومة التي تعمل وفق مقاربة تشاركية تضع المقاولة والمواطن في صميم السياسات العمومية.
ولم يفت السيد ابن كيران التنويه بالجهود التي يبذلها مركز (كافراد ) الذي يشكل "فضاء متميزا وإطارا ملائما لتبادل التجارب المتميزة" في مجال تنمية الإدارة و"كان له الأثر الإيجابي على البرامج الإصلاحية لحكوماتنا".
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج في كلمة مماثلة، أن الحكومة المنفتحة تشكل "لبنة أساسية" لتحقيق حكامة جيدة قائمة على الشفافية والمساءلة والديمقراطية التشاركية، و"أولوية استراتيجية" لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار وتكريس دولة الحق والقانون.
وأضاف السيد الكروج أن الحكومة المغربية تولي أهمية خاصة لتوطيد مقومات الحكومة المنفتحة من خلال برامج قائمة على التشاور مع مختلف المتدخلين سواء في مرحلة الإعداد أو التفعيل.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة بصدد الإعداد للانضمام ل"المبادرة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة" التي تقوم على مبادئ الولوج إلى المعلومة وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار والمساهمة في السياسات العمومية.
من جانبه، أكد المدير العام لÜ(كافراد) السيد سيمون ماموسي ليلو ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة والمهنية في مجال الإدارة العمومية باعتبارها أساس الحكومة والمرافق العمومية المنفتحة.
ودعا السيد ماموسي ليلو الحكومات الإفريقية إلى مزيد من الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بما من شأنه الاستجابة لانتظارات المواطنين والشركاء الدوليين وكذا المستثمرين الذين يتعين تعزيز ثقتهم في أنماط الحكامة التي تعتمدها هذه الحكومات.
بدورها، أكدت ممثلة مؤسسة هانس سايدل-فرع المغرب، المشاركة في تنظيم هذا المنتدى، السيدة جولييت بورسنبيجر أن "المواطنين لا يريدون وعودا جديدة بقدر ما يريدون نتائج ملموسة للوعود التي سبق وقدمت لهم"، وهو ما يتطلب بروز "إدارة عمومية تعتمد على الإبداع والابتكار، وتقوم على الشفافية، ولا تقصي المواطن".
يشار إلى أن المنتدى الإفريقي التاسع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة الذي ينظم على مدى يومين على هامش الدورة ال51 للمجلس الإداري ل (كافراد) ما بين 10 و12 يونيو ، يعرف مشاركة 26 من وزارء ورؤساء وفود عدد من الدول الإفريقية وكذا ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
ويشكل هذا المنتدى، حسب الجهة المنظمة، فرصة سانحة للمغرب ليتقاسم مع أشقائه الأفارقة منجزاته في مجال الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة، ولا سيما الحق في الحصول على المعلومات وشفافية الميزانية ومحاربة الرشوة والديمقراطية التشاركية.
كما يشكل هذا المنتدى الذي تشارك في تنظيمه أيضا مؤسسة تنمية القدرات الإفريقية، فرصة لدراسة إمكانيات وظروف وتحديات تفعيل الحكومة المنفتحة بالدول الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، وكذا بحث السبل الكفيلة بدعم انضمام هذه الدول إلى "المبادرة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة".