العنف العمومي والاعتقال يطالان أساتذة محتجّين

تعرضت وقفة احتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية لتدخل القوات العمومية أسفر عن "إصابات متفاوتة الخطورة إضافة إلى عشر إصابات خطيرة على مستوى الرأس" وفق المنسق الإعلامي عبد الرحمان خراطية الذي أعلن عن تم تمديد الإضراب لأسبوع آخر ابتداءً من يوم السبت 7 دجنبر إلى الجمعة 13 منه.
وأقر خراطية أن آلافا من الأساتذة عمدوا إلى محاصرة مديرية الموارد البشرية وشلها وإيقاف العمل بها، قبل أن تعرف الوقفة "تدخلا أمنيا عنيفا واعتقالات طالت 8 أساتذة من بينهم المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، ومنسق اقليم تادلا ازيلال ومنسقة جهوية للماستر بمراكش، إضافة إلى مُصادرة أغراض ولوجستيك التنسيقيتين" حسب تصريح خراطية لهسبريس، مرجَّحا أن يتم عرضُهم أمام المحكمة يوم الإثنين المقبل.
وزاد خراطية، أن أضرارا جسمانية ونفسية كبيرة لحقت مجموع الأساتذة والأستاذات، موضحا أن "مستشفى السويسي عرف تحويطا أمنيا بأعداد كبيرة منعت الأساتذة من عيادة زملائهم المصابين إضافة إلى آخرين رفضوا التوجه إلى المستشفى قصد الاستطباب خوفا من الاعتقال".
في ذات السياق، حملت التنسيقيتان الوطنيتان لحاملي الإجازة والماستر المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية وللحكومة في ما حدث، مدينة التدخلات "الهمجية الوحشية" التي استهدفت نساء ورجال التعليم وعبره كل الشغيلة المغربية.
وجددت التنسيقيتان عبر بيان استنكاري تتوفر عليه هسبريس، رفضهما الثابت للمباراة، داعية عموم الشغيلة المغربية للانتفاض والاحتجاج وتنظيم إضرابات واعتصامات لاسترداد كرامتها المهدورة.
من جهة أخرى، قررت نقابات تعليمية عبر مناطق المغرب خوض إضرابات إنذارية بداية وبحر الأسبوع المقبل، تنديدا بالتدخل الأمني الذي طال الأساتذة المجازين وحاملي الماستر المطالبين بالترقي، ومطالبة بإطلاق سراح كافة الأساتذة المعتقلين. في ما نظم أساتذة بكل من أزيلال وسيدي بنور وقفات تضامنية مع الأساتذة.