سلطات مراكش تمنع مسيرة 19 يناير، والمنظمون يصرون

علمت أخبارنا المغربية أن السلطات المحلية لمدينة مراكش وجهت رسالة منع لمسيرة التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز المزمع انطلاقها على الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 19 يناير القادم من باب دكالة، بتبرير أن "هذه المسيرة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة ".
هذا وعقدت التنسيقية الداعية للمسيرة إجتماعا بالمناسبة، وذلك عشية الإثنين 13 يناير الجاري، رافضة قرار المنع الذي جاء بعد عشرة أيام من وضع تصريح المسيرة لدى الجهات المعنية، وهو ما إعتبره المجتمعون "مؤشرا خطيرا على تراجع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب"، معتبرين "أن هذا القرار يعود في جوهره إلى مناخ ما قبل شهر فبراير 2011، وهو ما يثير تخوفات بعودة التحكم من جديد إلى الحقل السياسي، وأن القرار تغطية للفساد الذي ينخر مجموعة من المرافق والمؤسسات ويعد بمثابة طمأنة للمفسدين".
ليخلص ممثلو الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المكونة للتنسيقية إلى إدانة قرار المنع، مع التشبت بتنظيم المسيرة الأحد المقبل (19 يناير 2014) إنطلاقا من باب دكالة.
وجدير بالذكر أن مسيرة "مناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز" كانت مبرمجة في الثامن من دجنبر الماضي، قبل أن يتم تأجيلها لموعدها الحالي، بناء على طلب من والي الجهة، حيث صادفت حينها كأس العالم للأندية والمهرجان السينيمائي الدولي، وأكد الوالي وفقا لمصادر من التنسيقية أن الأمر لا يتعلق بالمنع، بل وأكد بالحرف "ابتداء من 02 يناير 2014 يمكنكم تنظيم مسيرتكم دون أن يطرح ذلك أي إشكال بالنسبة للسلطة المحلية