الفرقاطة محمد السادس تراقب وتتحرك في سياق إقليمي حساس

يدخل استلام المغرب من فرنسا الفرقاطة التي أطلق عليها اسم "محمد السادس"، في مجال الإستراتيجية الأمنية التي طورتها المملكة على مدى سنوات، تماشيا مع التحولات الجيوسياسية بعد العام 2011، بالإضافة إلى المشاكل والتهديدات الأمنية المتمركزة في المنطقة والتي امتدت إلى شمال مالي وجنوب الجزائر. وترتكز تلك الإستراتيجية على أساس محوري هوالمساهمة في الأمن والاستقرار في حوض المتوسط.

يأتي تسليم الفرقاطة "محمد السادس" للبحرية الملكية خطوة داعمة لتطوير علاقات عسكرية فرنسية مغربية. وتأكد هذا الحلف في مالي وازداد تعميقا بعد التدخل في إفريقيا الوسطى تعزيزا لثقل فرنسا في المنطقة تحت مظلة أممية كقوة لحفظ السلام، وخدمة لتوجه الأمن القومي المغربي من داخل دبلوماسية هجومية لمحاصرة أي تطور يضر بمصالح المغرب داخل وخارج حدوده خصوصا في عمقه الإفريقي عبر الصحراء.

وهذا ما يصعب عمليات الاختراق التي تباشرها الجزائر سواء أوروبيا وإفريقيا بدعم كبير من جنوب إفريقيا رغم انها تناهض سياسة المحاور إلا أنها تكرسها ردا على تعاون عميق بين المملكة المغربية والغابون.

ولا بد هنا من التذكير أن المدرسة الواقعية داخل السياسة الاميركية تعتبر الإسراع في حل قضية الصحراء امتيازا للأمن اليوروإفريقي تمهيدا لبرمجة متطورة للفضاء اليورومتوسطي، والمغرب يتفادى أية ضغوط في هذا السياق ويعمل على ألا تنفرد جهة بعينها على فرض امتياز الحل من اجل سلم إقليمي بعيدا عن إطار مبادرة الحكم الذاتي داخل السيادة، خصوصا وأن هناك دعوات جزائرية بترسيم الحدود البحرية مع المغرب.

وتحولت قضية الصحراء المغربية إلى درجة متقدمة في الأمن العالمي المتعدد الواجهات ما فرض جدولة السياسة الأمنية للمملكة مع ما يتناسب وتغيير المناخ الأمني ومدركات التهديد في المنطقة، مع العلم أن فرنسا محكومة بحماية مواقعها داخل القارة الإفريقية وإدارة الحلول فيها من منطلق مصالحها ومحاولاتها المتيقظة للتعامل مع معادلات توازن القوى إفريقياً بدخول الصين على الخطوط الجيوستراتيجية من السودان إلى تشاد خدمة لتجارتها ونفوذها المتعاظم إلى جانب الولايات المتحدة التي تريد اكتساب الأرض الإفريقية بشراكة مع الأفارقة من النافذة التنموية والسياسية خدمة لأمن الأطلسي.

المغرب شريك لا غنى عنه في أي ترتيبات أمنية بشمال إفريقيا وغربها تهم الأمن اليورومتوسطي،ويُعتبر اجتماع الرباط (2006) الأول في نوعه الذي يعقد في بلد عربي بين الحلف الأطلسي والدول المتوسطية امتياز مغربي.

ويمكن النظر الى تعاون المغرب والحلف الأطلسي على انه ماثل بمساهمات متنوعة لبعثة من القوات الملكية تحت غطاء القبعات الزرق لحفظ السلام، إضافة إلى توقيعه في العام 2009 على مذكرة تفاهم مع الحلف يتم بموجبها تبادل المعلومات الاستخباراتية سواء في مجال محاربة الإرهاب أو الهجرة السرية أو الجريمة العابرة للقارات بتعاملاتها المتنوعة. وتعتبر مساهمة المملكة في العملية الأطلسية لمراقبة الملاحة في المتوسط ممتازة على هذا الصعيد.

استلام المغرب للفرقاطة "محمد السادس" لا يمكن فصله عما تشهده المملكة من تطور متنام في مفهوم الأمن البحري وقرار السلطات المغربية وضع نظام أمني متطور بميناء طنجة المتوسط لمكافحة الإرهاب وعمليات التهريب الكبرى المحتملة خصوصا وأنها سترسو بالقاعدة العسكرية الجديدة في القصر الصغير، قرب الميناء المتوسطي في طنجة.

وإلى جانب قيامها بدوريات بحرية لمراقبة المياه الإقليمية تستطيع "محمد السادس" بإمكاناتها التقنية حماية الثروة البحرية السمكية وغيرها إلى جانب تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. وهذا المسعى يتوازى مع العمل الذي يقوم به مركز مراقبة وتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بمضيق جبل طارق وحماية المعابر البحرية.

ومع دخول المغرب مبكرا في خطة مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وتعزيز مراقبة الحدود وإدارة الأزمات فهو يُعَوْلِمُ موقعه ويُؤَمِّنُ أية مقاربة أممية للحل بالصحراء انتصارا لرؤيته المنسجمة مع سيادته على ترابه ويواكب تطوره العسكري، خصوصا أمام تنامي التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات الآتية من أميركا اللاتينية المتعاطفة مع بوليساريو، هذه الأخيرة التي تشهد ظهور مؤشرات مخاطر التحوّل إلى صانع الإرهاب ومصدره، بالإضافة إلى التطور الذي عرفته الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر بتحولها إلى نقطة صلبة في فرع القاعدة بشمال إفريقيا منذ العام 2007.

وفي حين ان من الممكن استغلال أي فجوات بحرية للقيام بأعمال إرهابية، ستعمل الفرقاطة الجديدة في هذا السياق الإقليمي الحساس على الرفع من جاهزية الأمن البحري المغربي حيث أنها تتوفر على 16 صاروخًا من طراز "آستر 15"، و8 صوارِيخ "إكسوزت أم أم 40" بالإضافة إلى برج دوار على متنها، وسلاح مدفعي وطائرة مروحية.

وعبر هذا التعاون بين باريس والرباط، تعزز فرنسا الشراكة الأمنية مع المغرب والثقة في قدرته على مواجهة تحديات حقيقية في مجال الأمن والدفاع بحوض الأبيض المتوسط، وسط تنسيق أمني مكثف لمواجهة تنامي عملية الإستقطاب التي تمارسها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الشباب المغربي سواء الموجود بأوروبا أو شمال المغرب.

وسوف تكون الفرقاطة قيمة مضافة للبحرية الملكية في مجال التصدي لأعمال القرصنة ومكافحة الاتجار في المخدرات وانتشار الأسلحة في المياه الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الدول المعنية بالأمن البحري من اجل مراقبة وكبح الأنشطة غير القانونية التي تعرفها الشواطئ.