توقيع 17 اتفاقية في مجالات مختلفة بين المغرب ومالي سيشكل قاعدة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي

أخبارنا المغربية
اعتبر مدير معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس السويسي، السيد يحيى أبو الفرح، أن الاتفاقيات ال17 التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، وفخامة السيد إبراهيم أبوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي كولوبا ، مراسم التوقيع عليها والتي تغطي مختلف مجالات التعاون بين المغرب ومالي، تشكل قاعدة لتوسيع هذا التعاون في المجال الاقتصادي.
وقال السيد أبو الفرح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقيات "ستشكل لا محالة قاعدة لتوسيع هذا التعاون في المجال الاقتصادي، في العديد من القطاعات الواعدة والتي يتوفر فيها المغرب على تجربة مهمة يمكن أن توضع رهن إشارة أشقائنا في مالي".
وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستمكن أيضا القطاع الخاص المغربي ومختلف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من استثمار هذا التوجه وهذه العلاقات القوية بين جلالة الملك والرئيس المالي، للدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا ان الوفد الهام من رجال الأعمال الذي يرافق جلالة الملك في هذه الزيارة "دليل على أهمية البعد الاقتصادي" بالنسبة للعلاقات بين البلدين.
واعتبر أن زيارة جلالة الملك لمالي، وهي الثانية من نوعها لهذا البلد الإفريقي، ستساهم في "إحياء الروابط التاريخية والروحية والصداقة المتينة التي تجمع البلدين".
وقال مدير معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس السويسي إن الجولة الملكية بإفريقيا، والتي تشمل كلا من مالي، كمحطة أولى، والغابون وغينيا وكوت ديفوار، تندرج في إطار تفعيل التوجهات الجديدة لصاحب الجلالة والهادفة إلى تقوية العلاقات مع البلدان الإفريقية باعتبارها بعدا حيويا واستراتيجيا في السياسة الخارجية للمغرب.
وأبرز أن هذه الجولة لديها أبعاد سياسية "عميقة جدا" من شأنها المساهمة في تحسين وتقوية العلاقات السياسية بين المغرب وهذه الدول، ولكن أيضا أبعاد اقتصادية كفيلة بتقوية الانفتاح الاقتصادي المغربي في القارة الإفريقية وتشكل دعامة للقطاع الخاص المغربي للتوجه للاستثمار في البلدان الإفريقية وذلك بغية الاستفادة من المؤهلات الكبيرة التي توفرها اقتصادياتها الناشئة.
وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي عرف تطورات كبيرة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المغرب اليوم، ثاني بلد مستثمر إفريقي في إفريقيا، مضيفا أن التوجه المستقبلي هو توسيع هذا التواجد الاقتصادي ليشمل دولا أخرى ويشجع قطاعات أخرى واعدة للاستثمار في البلدان الإفريقية.