أدلجة زواج القاصرات

مرة أخرى يطفو على سطح المجتمع المغربي نقاش زواج
القاصرات بعدما دقت جمعيات حقوقية ناقوس الخطر محاولة منها لوقف التزايد المتسارع لعدد القاصرات اللائي يدخلن القفص "الجهنمي" كل سنة .فقد بلغ عدد المتزوجات قبل سن 18 حوالي 39 ألف سنة 2011 مقابل 33 ألف حالة سنة 2009 .يحدث هذا في مجتمع قفز خطوات كثيرة إلى الأمام في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ولكنه قفز نفس الخطوات إلى الوراء في ما يخص زواج القاصرات .وهو التناقض الذي لا يمكن تفسيره إلا بالعودة إلى طبيعة المجتمع المغربي الذي يبقى تقليدي التفكير أي مرتبط بالأصل ، مرتبط بمجموعة من الأعراف و التقاليد التي نشأت عليها بعض الأجيال السابقة ، ومرتبط أيضا بالأصلين الشرعيين الذين هما القرآن و السنة.
المعلوم أن مدونة الأسرة جاءت واضحة فيما يخص باب الزواج حيث حددت سنه في 18 سنة بالنسبة للجنسين ، ولكن في مجتمع كالمغرب تصبح القوانين والمدونات مجرد حبر على ورق يسهل التحايل عليها خاصة بالقرى والمناطق المهمشة، حيث يبذل الأب قصار جهده من أجل تزويج ابنته التي بدأت مفاتن جسدها تبرز ، مبررا ذلك بارتفاع حالات الاغتصاب ، دعارة القاصرات ، وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج... فدرءا لكل هذا يختار الأب الطريق الأسهل الذي يريحه من هم ابنته و يقودها هي إلى جحيم قد ينتهي بما حاول الأب تجنبه بدءا !!
ولكن أليس الأب محق في الخوف على ابنته من الدارة و الاغتصاب؟ هل بمقدور القانون أن يحمي بناتنا القاصرات؟ ؟ ألا تعرف حالات الاغتصاب والجنس خارج مؤسسة الزواج ارتفاعا مهولا كل سنة؟؟ أليس من حق الآباء أن يشعروا بالرعب وهم يشاهدون مقاطع فيديو منتشرة هنا وهناك لتلميذات،في سن الزهور، يمارسن الجنس وبطرق شاذة احترافية أحيانا؟؟؟!!
لست في حاجة إلى أجوبة على أسئلتي هاته لأن الجواب الوحيد والمقنع بالنسبة لي هو أن بناتنا ضحية لصراع إيديولوجي تافه بين السلفيين والحداثيين في شموليتهم، بحيث يصر الاتجاه السلفي على أن تزويج القاصرات هو مسألة لها ارتباط بما هو ديني شرعي ودليلهم في ذلك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي في ربيعها التاسع ، رغم أن هذه المسألة فيها اختلاف كبير. أما الاتجاه الحداثي فيربط اعتراضه على هكذا زواج بحقوق الإنسان(حقوق الطفل والمرأة خاصة)، أي أن تزويج القاصر هو خرق واضح لهذه الحقوق، خرق يوجب العقوبة في حق مرتكبيه .
وبين إصرار الاتجاه الأول على عرض هذه المسألة على المجلس العلمي الأعلى، وإصرار الاتجاه الثاني على عرضها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تبقى القاصر عرضة لزواج لا يختلف كثيرا عن الاغتصاب