ملف التقاعد: الحكومة مصرة على موقفها والنقابات تتوجه للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

عمدت المركزيات النقابية الثلاث: الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل إلى توجيه مراسلة من سبع صفحات للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تضمنت ملاحظاتها على المقترحات الحكومية الخاصة بملف التقاعد أو ما بات يُعرف ب"الثالوث الملعون": تمديد سن التقاعد عبر مراحل ليصل إلى 65 سنة، احتساب المعاش على قاعدة معدل الأجر وليس آخر أجر المعمول به حاليا واعتماد نسبة 2% عن كل سنة بدل 2.5% الحالية. كما تضمنت المراسلة حيثيات رفضها لمشروع الحكومة، وتطرقت لخطورته على فئات الأجراء والموظفين.
المبادرة جاءت بعد قرار حكومي بوقف كل حوار يهم خطة إصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات، والإقتصار على رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي باعتباره مؤسسة دستورية تضم في عضويتها كل الجهات المعنية بالملف، وهو الأمر الذي ترفضه بشدة العديد من النقابات.
وهكذا ففي حال رد المجلس إيجابيا على مقترحات حكومة بنكيران، سيتم المصادقة عليها في مجلس الحكومة، لتعرض على غرفتي البرلمان كآخر مرحلة لتصبح جاهزة للتنفيذ.
وللإشارة فقط، فخطة حكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح أنظمة التقاعد، لم تنزل بردا وسلاما على المعنيين بها، وآخرها دعوة رجال للتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، إلى جعل يوم توقيع محاضر الدخول ، و يوم عيد المدرسة ، و يوم الاحتفال بعيد المدرس ، أياما للاحتجاج على هذه الخطة.