قالت مصادر رسمية يوم الثلاثاء ان المغرب علق رسوم استيراد القمح الصلب واللين بسبب انخفاض المخزون العالمي نحو 10 في المئة. وقال الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية ان "وزير الاقتصاد والمالية المغربي قدم مرسوما الى مجلس الحكومة يقضي بتعليق الرسوم المطبقة على ورادات القمح الصلب واللين" اعتبارا من أول أكتوبر تشرين الثاني الحالي حتى 31 ديسمبر كانون الثاني. وأضافت المصادر أن تقديم مشروع المرسوم يأتي بعد فحص حصيلة الانتاج العالمي من القمح الصلب للموسم 2011- 2012 الذي أظهر انخفاض المخزون العالمي عشرة في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وتابعوا بقولهم أن أسعار القمح الصلب في الاسواق العالمية مرتفعة للغاية اذ تتجاوز حاليا 660 دولارا للطن مقارنة مع 300 دولار للطن خلال نفس الفترة من العام الماضي "مما ينعكس على كلفة استيراد المغرب بما يصل الى 522 درهما للقنطار الواحد متجاوزة بكثير السعر الضامن للتوازن وهو 330 درهما للقنطار." وبخصوص القمح اللين جاء المرسوم بتعليق رسم الاستيراد المطبق عليه خلال الفترة من 15 نوفمبر تشرين الثاني الى 31 ديسمبر. وقالت وزارة المالية ان السوق الداخلية للقمح اللين شهدت هذا العام ارتفاع الانتاج 23 في المئة مقارنة مع 2010 حيث بلغ مخزون القمح اللين حتى 22 سبتمبر ايلول 18.8 مليون قنطار أي ما يكفي لتشغيل المطاحن على مدى أربعة أشهر. وقالت المصادر ان هناك "مشاكل ظهرت من حيث جودة محصول القمح اللين مما يفرض اللجوء الى استيراد كميات من هذه المادة لضمان تموين عادي للمطاحن الصناعية في جميع جهات المملكة." وقدرت المصادر تكلفة استيراد المغرب للقمح اللين حتى نهاية سبتمبر بنحو 400 درهم للقنطار الواحد وهو ما يفوق بكثير السعر المستهدف عند 260 درهما للقنطار. وقال وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش في وقت سابق ان البلاد فقدت 500 ألف طن من محصول الحبوب هذا العام بسبب الاحوال الجوية السيئة وخصوصا بعد أمطار غزيرة في مايو ايار ويونيو حزيران.
وكان أخنوش توقع في ابريل نيسان أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 8.8 مليون طن مع استبعاد أي تطورات استثنائية. وقدر بنك المغرب المركزي في يونيو الماضي محصول الحبوب للمملكة هذا العام عند 7.8 مليون طن وقال ان هذا الرقم يتيح للمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة تحقيق معدل نمو متوقع عند خمسة في المئة في 2011. وبلغ محصول الحبوب في العام الماضي 7.46 مليون طن.
