مستشار من البام بجماعة الرباط يطعن في ميزانية المجلس ويطالب الوالي برفضها

في فصل جديد من فصول الصراع بين حزبي "المصباح" و"الجرار"، على مستوى مجلس العاصمة الرباط، التمس مستشار "البام"، بنفس المجلس، من والي الرباط سلا القنيطرة، عدم التأشير على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات للسنة المالية الحالية (2016)، المصادق عليه خلال الجلسة الثانية من دورة مجلس جماعة الرباط، بداية ماي الجاري، بأغلبية أعضاء المجلس، لما قال عنه "الإخلالات الشكلية الواردة عليه"، وملفتا انتباهه إلى أنه سيتقدم بطعن في الموضوع أمام المحكمة الإدارية ضد مقرر الميزانية.
واعتبر المستشار البامي، إدريس الرازي، في مراسلته التي وجهها عن طريق محاميه، تتوفر جريدة "العمق المغربي" على نسخة منها، أن مقرر الميزانية المذكور، "خارق للقانون"، وخصوصا الفصلين 191 و240 من القوانين التتنظيمية للجماعات الترابية.
مشيرا إلى أنه تجب الموافقة على المنح المرصودة للمقاطعات وتبليغها من لدن رئيس الجماعة إلى رئيس مجلس المقاطعة قبل فاتح شتنبر، "بيد أنه، وحتى على فرض أن هذه الميزانية قد خضعت لقراءة ثانية، فإن هذه القراءة بدورها لها آجال تم خرقها كذلك، إذ إن الفقرة الثانية من المادة 250 من القوانين المشار إليها نصت على كون القراءة الثانية المتعلقة بتعديل الحسابات المعينة، يجب أن يدعى لها من طرف رئيس مجلس الجماعة أو مجالس المقاطعات داخل أجل خمسة عشر يوما"، تضيف مراسلة المستشار الذي استند على المادة 189 التي تنص على أن الميزانية تعرض على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر.
وتوجه ملتمسا والي الرباط، "أمام عدم احترام المادة 189"، "عدم التأشير على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات للسنة المالية الحالية (2016)، للإخلالات الشكلية الواردة عليه، إعمالا بمقتضيات المادة 191، وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك"، مضيفا بأنه سيتقدم بطعن في الموضوع أمام المحكمة الإدارية.
وكان المجلس الجماعي للرباط، قد صادق بغالبية أعضائه خلال جلسته الثانية المنعقد يوم 5 ماي الجاري، على مشروع دفتر التحملات والشروط الخاصة بمعايير الاستفادة من دعم جماعة الرباط لمشاريع وأنشطة الجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية وهيئات المجتمع المدني، في جلسة شهدت انسحاب مستشاري البام بعد جلسة أولى للدورة شهدت اعتداءهم على كاتب عام المجلس.