مقاطعة أكدال: انسحاب فيدرالية اليسار موقف سياسي في سنة انتخابية

هاجم مكتب مجلس مقاطعة أكدال الرياض، مستشاري فيدرالية اليسار بمجلس المقاطعة، واصفا انسحابهم من اجتماع المجلس لدورة يونيو ب"الموقف السياسي" المتزامن مع سنة انتخابية، مستنكرا ما ورد في بيانهم الذي يتحدث عن الخروقات والضبابية في قسم التعمير.
واعتبر مجلس المقاطعة، أن انسحاب مستشاري الفيدرالية جاء من "دون وجه حق، ودون التواصل المباشر مع نائب الرئيس المفوض له والمصالح المعنية"، مثلما أورده بلاغ موجه للرأي العام، وذلك إثر اختتام أشغال دورته العادية المنعقدة يوم 6 يونيو الجاري، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه.
وفي الوقت الذي دعا فيه مكتب مجلس المقاطعة كل مكونات المجلس "إلى التحلي بروح التعاون وتغليب المصلحة العامة على ما سواها، خدمة لساكنة أكدال الرياض، واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، فإنه شدد على أن المصالح المعنية بقطاع التعمير "في اتصال يومي مفتوح ومباشر مع المواطنين".
وأشار في هذا السياق، إلى أن الملفات التي أشارت إليها مراسلة مستشاري الفيدرالية "لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا، مقارنة بالعدد الكبير من الملفات التي يباشرها قسم التعمير"، وفي نفس الوقت أكد على أن مقاطعة أكدال الرياض "مدعوة لتطوير حكامتها الترابية، ومعالجة بعض الإشكالات التدبيرية، وتحتاج إلى إصلاح وتقويم من دون شك، وهو شأن جعلته مقاطعة أكدال الرياض من أولى اهتماماتها، وتعمل بصفة دؤوبة منذ انتدابها لمعالجة بعض الأخطاء المعاينة".
إلى ذلك، أشار البلاغ إلى انسحاب مستشاري فدرالية اليسار الديمقراطي، من المعارضة، من أشغال الدورة، "بسبب ما اعتبروه عدم استجابة المجلس لهم لإدراج أحد النقط في جدول الدورة تهم خروقات قطاع التعمير بالمقاطعة والتي راسلوا في شأنها رئيس المقاطعة بتاريخ 5 ماي 2016".
وفيما سجل البلاغ استغراب المكتب "إصرار مجموعة مستشاري الفيدرالية على الانسحاب، وإسراعه لإصدار بيان في الموضوع، دون بذل العناء لاستماع الأجوبة المفصلة والموثقة التي أعدتها مصالح المجلس ردا على التساؤلات المطروحة في مراسلتهم المذكورة آنفا"، فإنه "ورفعا للالتباسات المتضمنة في البيان المذكور، والتي تستهدف التشويش على الساكنة بالمقاطعة خاصة والرباط بصفة عامة، بإيراده لمجموعة من المغالطات القانونية والإجرائية والتقنية"، مثلما يورد البلاغ، فإنه أكد على أن من طبيعة اختصاصات دورات مجلس المقاطعة "الموكول لها قانونا، المدارسة والتصويت في القضايا التداولية دون الاختصاصات التدبيرية الموكولة لرئيس المجلس أو من يفوضه، كما يحدد ذلك القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات".
كما شدد على "حرص رئيس المجلس، عندما أثيرت بالمجلس ما ادعته مراسلة المجموعة لبعض الخروقات بقطاع التعمير، على دعوة رئيس المجموعة للاستماع للجواب المعلل والموثق على مراسلتها تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14"، يضيف البلاغ الذي ذكر بمضمون المادة التي تنص على ضرورة "تعليل الجواب على الطلب، وعلى تضمين ذلك في محضر رسمي"، وهو ما تم فعليا بالتنصيص عليه في المحضر بعد انسحاب المجموعة، يؤكد بلاغ المكتب.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بلاغ مكتب المقاطعة، بأن "انسحاب الفيدرالية حق من الحقوق السياسية للمجموعة المحترمة، إلا أنه أكد على أن من حق مكتب المجلس" اعتبار أن هذا الانسحاب غير مبرر وغير مسؤول، ودون الاستماع لأجوبة المصالح الموثقة، قبل أن يشير بالاتهام إلى أنه "انسحاب نعتبره قد تم لتسجيل موقف سياسي في سنة انتخابية ليس إلا".
إلى ذلك، ذكر "بأن نفس النقطة قد تمت إثارتها من قبل نفس مستشاري المجموعة عند اجتماع لجنة التعمير بالمجلس تحضيرا لأشغال هذه الدورة بتاريخ 25 ماي 2016، وقد أجابهم باستضافة نائب الرئيس المفوض له في القطاع، وكما هو مدون في تقرير اللجنة الموزع على الأعضاء بأن "المكتب توصل فعلا بالرسالة والمصالح تهيئ المعطيات الخاصة بها، لكن المجلس عندما يتوصل بالمقترحات يميز بين ما هو ذو طابع تداولي وبين ما هو تدبيري يومي كما أشار رئيس اللجنة، أن اللجنة بحسب القانون التنظيمي تتدارس النقط التي سيتم التصويت عليها خلال الدورة، واستمرت أشغال اللجنة وصادقت بالإجماع على النقاط المطروحة مع إدخال التعديلات والمقترحات المقدمة من عموم المنتخبين"، يوضح البلاغ.