الفايد ل"العمق": لا أطالب سوى بتنفيذ قرار المحكمة وجبر الضرر

شدد الأستاذ الجامعي والباحث محمد الفايد على أنه لا يتهم أية بالضلوع وراء قرار توقيفه عن ممارسة مهنة التدريس بمعهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة، وتعيينه موظفا بالسلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير، وأكد في اتصال مع جريدة "العمق" بأنه لا يريد سوى أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية التي أصبحت نهائية بعد سلوك كل المساطر.
وأكد الفايد في حديثه لجريدة "العمق" بأن القضاء أنصفه ابتدائيا واستئنافيا بعدما طعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط في قرار تغيير إطاره من أستاذ جامعي من درجة C، إلى موظف بالسلم 10، وكذا لما قررت المحكمة تغريم المعهد المذكور ب 2000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار المحكمة.
وأضاف الفايد الأب لأربعة أبناء، بأن أجرته ظلت متوقفة منذ أزيد من سنتين، الأمر الذي يجعله وضعيته الاجتماعية صعبة في ظل استمرار التأخر في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية.
وكان الدكتور والباحث الجامعي قد قال من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "في شهر يوليوز من سنة 2015 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا وزاريا بإنهاء إلحاقي كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعييني موظفا بالسلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير".
وأرجع الباحث ذو الصيت الدولي الذائع في مجال التغذية والسلامة الصحية، سبب عزله إلى مشكل داخل المؤسسة حيث أن "بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح أستاذ التعليم العالي درجة "، وتحاشى اتهام أي جهة بأن يكون لها يد في عزله، كما اعتبر المسألة ب "البسيطة" وأنها "تتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط".