اعترف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أنه وصل إلى الطريق المسدود بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة، مشيرا أنه يجري لقاءات تشاورية أخرى مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بعدما ربطوا مصيرهم بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أصبحت له الكلمة الفصل في أمر تشكيل الحكومة. وقال بنكيران في تصريح صحفي لموقع "كود" الإلكتروني، إنه لن يغير طريقته في التفاوض وأن أزمة تشكيل الحكومة ليس هو المسؤول عنها، بل إن حزبه قدم عدة تنازلات وتضحيات في الأشهر الأخيرة، متسائلا لماذا غير هؤلاء موقفهم من حزب الإستقلال رغم أنه كان عندهم قبل 7 أكتوبر حزب جيد، غير أنه بعد أن رفض المشاركة في مؤامرة 8 أكتوبر، أصبح حزبا غير جيد. وأضاف بنكيران، أن أضحى يصدق وجود مؤامرة يوم 8 أكتوبر للانقلاب على نتائج اقتراع 7 أكتوبر، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الذي هندسهُ حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة أمينه العام إلياس العماري والذي دعا إليه كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وحصل على مباركة حزب الأحرار، قبل أن يبعثر شباط أهداف الاجتماع بعد رفضه خطة العام التي تقضي بتشكيل أغلبية تمنح الحبيب المالكي رئاسة مجلس النواب. وأكد بنكيران أن المؤشرات الحالية تزكي ما تم تداوله بشأن الاجتماع المذكور، مبرزا أنه عاجز عن التفاعل مع وسط سياسي مثل هذا، وأن حل مشاكل البلاد تقتضي "المعقول"، مشددا على أن ذلك لن يحصل بربط حزب لمصيره بحزب آخر. العودة لبيت الطاعة اعتبر المحلل السياسي المعطي منجب أن العراقيل التي يواجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران قبل تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفه بها الملك محمد السادس، الهدف منها هو إرجاعه إلى "بيت الطاعة"، وذلك بعدما أظهر بنكيران في التجربة الحكومية الأولى بين 2012 و2016 نوعا من الاستقلالية المنبرية عن القصر والحرية في نبرة الحديث. وأوضح منجب في تصريح سابق لجريدة "العمق" أن الهدف الآخر من عرقلة تشكيل الحكومة، هو محاولة تفويت كل ما هو اقتصادي ومالي لشخص آخر داخل الحكومة، ويتعلق الأمر برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وذلك بهدف الحد من القرارات التي يمكن أن تزيد من شعبية البيجيدي من قبيل الإعانات الموجهة للفقراء وكذا إصلاح صندوق المقاصة الذي تستفيد منه لوبيات ومن بينها شركات أخنوش والقصر منذ عشرات السنوات. وأبرز منجب أن سبب تأخر تشكيل الحكومة يأتي أيضا بسبب رفض بنكيران تلك الشروط التي وضعها هؤلاء عليه من أجل تشكيل الحكومة، متوقعا أن يواصل بنكيران وقيادات أخرى في الحزب صمودهم اتجاه اختيارات القصر الاقتصادية والسياسية، غير أنه يمكن أن تظهر أصوات داخل الحزب تقول بأنه لا يمكن إصلاح إلا ما يمكن إصلاحه ولا يمكن ذلك إلا في إطار التوافق، ليس مع الملكية، بل ومع القصر والأحزاب القريبة منه. الدولة العميقة في مأزق أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي أن "الدولة العميقة" تعيش الآن في مأزق كبير جدا، وأن أقصى ما يمكن أن تصل إليه مناوراتها في تشكيل الحكومة، هو إجراء انتخابات جديدة، لأنه لا بديل عن تطبيق الدستور، مشيرا أن الذي وقع في 7 أكتوبر هو انتصار الإرادة الشعبية، ولذلك لا يمكن تغيير هذه النتيجة بين عشية وضحاها، لأن الأقلام جفت وطويت الصحف، وما يجري الآن هو سخيف جدا ومقرف، مبرزا أن "تصرفات "الدولة العميقة" تضر بإشعاع المغرب دوليا، والذي يدبر اليوم الدولة العميقة هو المسؤول اليوم عن هذه الحالة". وأوضح أفتاتي في تصريح مماثل لجريدة "العمق" أن المواطنين والمواطنات يتتبعون اليوم بشكل كبير جدا الوضع السياسي، ويدركون أن هناك جهات تعرقل تشكيل الحكومة من خلال التصرف في التحالفات، كما وقع في مجلس انتخابات المستشارين والجهات، مضيفا أن تلك الجهات حاولت استهداف الديموقراطية عبر نسف الاقتراع غير أنهم لم ينجحوا في ذلك، حيث تمكن الشعب من هزم المال والدولة العميقة والإدارية الترابية التي حاولت الانتصار للبؤس. وأبرز ضمن التصريح ذاته، أن تلك الجهات بعد أن فشلت في المرحلة الأولى، مرت إلى المرحلة الثانية عبر التشويش على اختيار الملك لشخص رئيس الحكومة، وبعد تعيينه لعبد الإله بنكيران لم يستطيعوا أن يتصرفوا لأن الأمر يتعلق بالملك، وأمام فشلهم في ذلك، لجأوا إلى المرحلة الثالثة عبر عرقلة تشكيل الحكومة، بواسطة التصرف في التحالفات على أساس ألا تكون حرة، لأن التحالفات هي التي ستنتُج عنها إما حكومة تمثل فعلا الانتقال الديمقراطي أو حكومة "مْجَرْتلة" لا علاقة لها بالانتقال الديمقراطي. وأضاف أنه بعد حصدهم للفشل في المراحل السابقة إلا أنهم لا زالوا يناورون بعد سفههم الشعب المغربي بشكل غير مسبوق، حيث لأول مرة يتمكن الشعب من الانتصار على الإدارة الترابية والمال المافيوزي، مبرزا أنه "إذا نجحوا في الالتفاف على التحالفات فإنهم ينتجون حكومة ملحقة بالدولة العميقة، التي تقوم بهذا اللعب كله، وهذه الدولة وراءها أسماء وجهات ومؤسسات عدة، يشتغلون على مدار الساعة بطريقة موازية للإدارات الشرعية، والدولة العميقة تحاول أن تحل محل دولة المؤسسات، وهذا عكس الظروف الديمقراطية التي تكون فيها مؤسسات الدولة الظاهرة هي المهيمنة وتتوارى الدولة العميقة إلى الخلف".
