العثماني يعد بتحديث الأجهزة الأمنية لدعم الاستقرار وحماية الأشخاص

وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية، طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، لتعزيز التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ولتقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقية.
وأوضح خلال تقديم برنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا، محاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود؛ وتعزيز المقاربة المندمجة لمحاربة الإرهاب وشبكاته في احترام للقوانين الجاري بها العمل والتزامات المغرب الدولية؛ وتفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والمنتهجة منذ سنة 2005، ودعم قدرات المصالح الأمنية على محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وبخصوص تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب، أكد رئيس الحكومة مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة بوصفها ورشا وطنيا يعزز الديمقراطية ويطور هياكل الدولة، مع تكريس الحكامة الترابية بما يحقق مساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية جاذبية وتنافسية الجهات.
وسيتم في هذا المجال، يضيف العثماني، اعتماد ميثاق اللاتمركز؛ وتفعيل اللاتمركز الإداري؛ واستكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛ ووضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة عبر لجنة وطنية ومواكبة الجماعات الترابية، والإسراع في تحويل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها، إضافة إلى تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ ومواصلة التنفيذ الأمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
وأشار إلى أنه سيتم، أيضا، في هذا المجال إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة، من خلال وضع سياسة حضرية وطنية شاملة والمصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية.
وتهم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أيضا تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة.
أما في ما يتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني، فأكد رئيس الحكومة أنه، تكريسا للاختيار الديمقراطي، وحرصا على إشراك جمعيات المجتمع المدني، سيتم دعم تنظيماته وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور.