"العمق المغربي" تروي تفاصيل واقعة اعتقال بنحماد والنجار بشاطئ المنصورية

بنحماد: كنا في وضعية عادية
كشف مصدر شديد الاطلاع نقلا عن مولاي عمر بنحماد أن هذا الأخير تم توقيفه صباح أمس السبت على الساعة السابعة صباحا من طرف العديد من العناصر من الشرطة القضائية بشاطئ المنصورية داخل سيارته رفقة فاطمة النجار.
وأكد مصدر "العمق المغربي" أن بنحماد حكى أنه كان في وضعية عادية ويتناول وجبة الفطور وأنه لم يكن قط في وضعية جنسية أو ما شابهها رفقة فاطمة النجار.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح، قد قررت زوال اليوم الأحد تعليق عضوية كل من القياديين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك على خلفية تصريحهما لدى الضابطة القضائية بوجود علاقة زواج عرفي بينهما.
كيف تم الاعتقال
عن واقعة التوقيف يحكي مصدر الجريدة عن بنحماد أن هذا الأخير تفاجأ بحضور العديد من رجال الشرطة القضائية بزي مدني وعلى مثن ثلاث سيارات واحدة رباعية الدفع، وأنهم خاطبوه بداية بالقول إن هذا المكان في خطر على حياتكما وأنه مكان معروف بالسرقة والإجرام، قبل أن يجيبهم بنحماد بأنه لا يملك نقودا ولا ما يمكن للصوص أن يأخذوه، وهنا ذكر مصدرنا أن أحد عناصر الشرطة خطابه بالقول "واش بغيتي ترشيني زعما"، وهي الواقعة التي ستتحول إلى "تهمة محاولة الإرشاء" التي يتابع بسببها الآن بنحماد.
وضمن عناصر المحاورة التي دارت بين بنحماد وعناصر الشرطة سؤالهم عن السيدة التي برفقته فكان جواب بنحماد بأنه متزوج وله أولاد وأنها زوجته الثانية، فلما طالبوا بما يثبت ذلك، أجابهم بأنه زواج بطريقة عرفية أي بواسطة الشهود، فأجابوه بأن هذا الأمر غير قانوني، ليجيبهم بأن الأمر تم بحضور شهود وأنه سيتم توثيقه بعد تجاوز بعض الصعوبات العائلية.
التهم الموجهة لهما
مصدر "العمق المغربي" قال نقلا عن بنحماد إنه تم تحديد تاريخ 1 شتنبر 2016 كموعد لأول جلسة في المحكمة، وأنه بنحماد تتم متابعته بتهمة محاولة إرشاء رجل أمن، في تتابع النجار بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية. حدث كل هذا بعدما تم إخبار زوجة بنحماد مساء أمس السبت بالواقعة لتحضر لعين المكان وتقرر التنازل وعدم متابعة الزوج بتهمة الخيانة، كما تم الاتصال بعائلة النجار بعد انتهاء التحقيق والاستماع لهما.
الشرطة القضائية وبعدما قامت بتوقيف المعنيين والتحقيق معهما سلمتهما للدرك الملكي لبوزنيقة على اعتبار أن المنطقة تابعة لنفوذهم الترابي، ذلك قبل أن يمروا صباح اليوم الأحد أمام وكيل الملك والذي قرر متابعتهما في حالة سراح.
شيخي: لا علم لنا بالزواج العرفي
وسبق لرئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي أن قال في حديث لجريدة "العمق المغربي" إنه لا علم له ولا لقيادة الحركة بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذان تم تعليق عضويتيهما في الحركة عقب لقاء استثنائي للمكتب التنفيذي للحركة اليوم الأحد.
وأضاف شيخي للجريدة أن الذي نعلمه منذ حوالي 5 أشهر أنه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بنحماد والنجار على الزواج في إطار القانون وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة فاطمة النجار.
شيخي أوضح أنه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن تداول في موضوع الزواج هذا أو باركه، معتبرا الأمر شأن خاص وشخصي يهم الطرفين.
"التوحيد والإصلاح" تعلق عضوية بنحماد والنجار
وكانت حركة التوحيد والإصلاح، قد قررت تعليق عضوية كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، وذلك بناء على تصريحهما لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما.
وأفاد بلاغ للحركة، أن المكتب التنفيذي تداول هذه النازلة في اجتماع استثنائي بتاريخ 17 ذي القعدة 1437ه الموافق ل 21 غشت 2016، مؤكدا رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج".
كما قرر المكتب، "تعليق عضوية المذكورين في جميع هيآت الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".
واعتبر البلاغ، أن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".