الرميد يسطر الشروط اللازمة لتحديد آجال البث في القضايا المعروضة على المحاكم

سطر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الشروط اللازم توفرها من أجل البث في القضايا المعروضة في محاكم المملكة داخل آجال محددة، والتي تتمثل في توفير الفضاءات الملائمة للمحاكم، وكذا التجهيزات التحديثية، ووسائل اللوجيستيك، ثم العنصر البشري.
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث في ندوة صحفية حول آجال البث في القضايا، مساء اليوم بالرباط، أن من بين الظروف التي يجب توفيرها أيضا؛ السيارات اللازمة والتي تم اقتناؤها، من أجل الجلسات التنقلية والمساعدة الاجتماعية والتفتيش والمراقبة، وكذا لزيارة مراكز الاعتقال، كما تم اقتناء 75 حافلة نقل للعاملين في قطاع العدل، مع إصدار ميثاق استعمال السيارات وإعداد تطبيقية إلكترونية للسيارات.
كما تم توفير العنصر البشري، يقول الرميد، إذ انتقل عدد القضاة، من 3716 قاض لكل 100 ألف نسمة، سنة 2012، إلى 4166 قاض سنة 2015، بزيادة 14،4 في المائة، كما أصبح عدد الموظفين غير القضاة، من 44 موظف لكل 100 ألف نسمة.
أما من حيث الشروط الذاتية، يضيف المتحدث ذاته، فتتمثل في استقلال السلطة القضائية، عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتأهيل الموارد البشرية، والتحفيزات المادية وكذا الضمير المسؤول.
ومن جهة أخرى، أكد الرميد، أن الآجال المعقولة مبدأ دستوري وحق إنساني، ومنصوص عليه في العديد من الدساتير والقوانين الدولية، وهو أحد المعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية في تقييم الأنظمة القضائية، موضحا أن تطبيق هذا المبدأ يستلزم توفير الشروط المادية والمعنوية اللازمة من قبل الدولة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن خرق هذا المبدأ من قبل القاضي قد يؤدي إلى مساءلة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعويض المتضرر، مشددا على أن هذه الآجال المعقولة هي نتيجة تفاعلات متعددة وعلى رأسها توافق السادة القضاة عليها.
وأوضح وزير العدل، أن "الوزارة قامت بإبلاغ المسؤولين القضائيين والقضاة بالآجال المرجعية، وستحرص كما سيحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تتبعها بواسطة تطبيقية خاصة".