استأنف مجلس جماعة وجدة بعد زوال يوم أمس الأربعاء أشغال جلسة الدورة الاستثنائية، ناقش خلالها أعضاء المجلس النقطة المتضمنة في جدول الأعمال والمتعلقة بإحداث اللجان الدائمة طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وفي الوقت الذي كان متوقعا أن يتوافق فيه الأحزاب المشكلة للمجلس، وهي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال، على تشكيل لجان مشتركة تراعي الأكثرية العددية فما دونها، أصر مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة على انتخاب أعضاء اللجان من خلال التصويت، وهو الموقف الذي أثار خلافات بين أعضاء المجلس، ما اضطر مستشاري حزب الاستقلال إلى الانسحاب من الجلسة. مستشارو حزب العدالة والتنمية الذين كان يحذوهم أمل الظفر بلجنة المرافق العمومية والخدمات، باعتبارهم مصطفين في المعارضة على اعتبار أن المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، إلا أنهم ووجهوا بمعارضة شرسة من فريق البام الذي اقترح اللجوء إلى عملية التصويت، ما أفضى بهم إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا على ذلك. وعلى اعتبار الأغلبية التي يكتسبها البام داخل المجلس الجماعي لمدينة وجدة، فإنه تمكن من حصد جميع اللجان الدائمة للمجلس، إضافة إلى تمثيل المجلس بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، وباللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة، واللجان الإدارية المساعدة.
