ينتظر غدا أن تحسم اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي في موقف الحزب من دخول الحكومة، حيث تعقد اللجنة اجتماعا سيتم تخصيصه للاستماع لتقرير المكتب السياسي ومناقشته، ومن ثم بلورة موقف اللجنة من المشاركة في الحكومة في بيان سيتم إصداره للرأي العام، وفق ما أكده يونس مجاهد الناطق الرسمي للحزب. ورفض مجاهد الكشف في تصريح لجريدة "العمق" عن أي اتجاه عام داخل اللجنة الإدارية بشأن الموقف الذي سيتم اتخاذه بشأن المشاركة في الحكومة، مشيرا أن ذلك سيتم معرفته غدا من خلال القرار الذي ستتخذه اللجنة، التي ستعقد اجتماعها بمقر الحزب في حي الرياض بمدينة الرباط. يشار أن اللجنة الإدارية للحزب هي الجهة المخولة لها رسميا تحديد موقف الحزب من المشاركة في الحكومة من عدمه، فيما ينتظر بحسب متتبعين أن تزكي اللجنة موقف المكتب السياسي للحزب الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري، والذي "تم خلاله التأكيد على أن الحزب لن يرفض المشاركة في الحكومة، غير أنه يتساءل حول أسس المشاركة"، وفق ما سبق لمجاهد أن صرح به للجريدة. وأبرز مجاهد في التصريح ذاته أن أعضاء المكتب السياسي أكدوا على أن موقف الحزب هو ما عبر عنه الكاتب الأول في حواره مع جريدة الحزب في عددها الصادر ليوم الإثنين الإثنين، حيث أوضح لشكر في حواره المذكور أنه عبر لبنكيران عن رغبة الحزب في المشاركة، غير أن بنكيران فضل عدم تقديم أي دعوة رسمية للحزب في هذا الشأن. وفي الذي صرح فيه لشكر لجريدة حزبه أنه أكد لرئيس الحكومة موافقته على الانخراط في تشكيل الحكومة عبر موقف واضح، قال بنكيران إنه لازال ينتظر موقفا رسميا من حزب الاشتراكي للمشاركة في الحكومة، مشيرا في تصريح سابق لجريدة "العمق" أنه ما زال ينتظر موقفا رسميا من حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل المشاركة في الحكومة، "وذلك حتى يتسنى لنا أن نناقش معهم الأمر بتفصيل". وأضاف بنكيران في ردٍّ على سؤال لجريدة "العمق" حول كون حزب الاتحاد الاشتراكي ينتظر ردا مماثلا من رئيس الحكومة، "أننا أخبرناه بالموافقة وقلنا له أن قضية مناقشة التفاصيل وهيكلة الحكومة هي أشياء سيكون حولها توافق بدون مشكل".
