بالرغم من الإيجابية الظاهرة، في الأعمال الخيرية، والمتمثلة في أهدافها الإنسانية و النبيلة، إلا أن مشروعيتها تبقى ناقصة، إن هي لم تحترم المساطر القانونية المنظمة للعمل الاحساني، سواء على مستوى التماس الاحسان العمومي، أو على مستوى توزيعه على المواطنين المحتاجين. لكن الشرط القانوني، ليس وحده من يجعل مشروعية مجموعة من أنشطة الجمعيات، مشروعية منقوصة، الأهداف غير المعلنة، والتي تكون غالبا أهدافا سياسية، وانتخابية، أيضا تنقص من هذه المشروعية، بل تجعلها أعمالا دنيئة وخبيثة و فاسدة، لا هدف منها إلا إفساد العمليات الانتخابية، وتحقيق انتصارات انتخابية غير مستحقة، وبالتالي تعطيل بناء النموذج الديمقراطي بالمغرب. لسنا هنا بصدد نقاش مشروعية العمل الاحساني، انطلاقا من مدى احترام المساطر القانونية التي تؤطره، لكن المطلوب، هو نقاش مشروعيته، انطلاقا من الأهداف المتوخاة منه، خصوصا أن عددا كبيرا من تلك الجمعيات، التي تتخذ من العمل الاحساني نشاطا، تضم في صفوفها منتمين لأحزاب سياسية معينة، بل تجعل مقراتها، و التي احتضنت تلك الأنشطة الاحسانية، مقرات انتخابية لأحزابها، ولا أظن أن هذه الصورة، تعني شيئا، غير استغلال معاناة وفقر وحاجة وهشاشة المواطنات و المواطنين، استغلالا انتخابوهازيا، وهو ما يؤثر في التنافس السياسي، ويجعله تنافسا غير متكافئ وليس شريفا، تنتج عنه مخرجات مزيفة، تؤدي بالضرورة إلى كبح التغيير، و بالتالي الحفاظ على الواقع بكل سلبياته، ما يجعل البلد يدور في حلقة دائرية لا بداية و لا نهاية لها، فمن استفاد من معاناة و فقر المواطنين، سيعمل جاهدا من أجل الحفاظ على سوء أوضاعهم، حتى يحافظ على استفادته. لقد سبق وأن نبهنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي مناسبات كثيرة، كان آخرها الورقة التوجيهية التي أطرت مؤتمرنا العاشر، إلى خطورة استعمال المال في العمليات الانتخابية، وإلى وقاحة و دناءة استغلال هشاشة المواطنين، تحت غطاء العمل الاحساني، من أجل تحقيق ربح انتخابي و سياسي مزيف، كما سبق وأن أشرنا إلى مسؤولية الدولة، ذلك لأن الأمر يتعلق بسيادة الدولة، كما نبهنا إلى مسؤوليتها، في الحد من هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام كل مشاريع التنمية. إن فاجعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، لا تفضح واقعا متأزما فقط، بل تدفع في اتجاه طرح أسئلة حقيقية، تتجاوز تحديد المسؤوليات، ونقاش سلوكات المغاربة، في مجموعة من الصور المشابهة لأحداث فاجعة سيدي بولعلام، لتتجاوز منطق الحسابات السياساوية، و لتكون أسئلة تتأسس على مساءلة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، فقد أصبح من الضروري اليوم، ربط كل المشاريع التنموية بالبعد الاجتماعي، بشكل يجعل غاياتها تحقيق الاستقرار الاجتماعي، أي تحقيق العدالة الاجتماعية وفقط. فمن دون استقرار اجتماعي، لا يستقيم الحديث لا عن تنمية ولا عن ديمقراطية، ولن تكون هذه الفاجعة آخر صورة من صور العجز و الفشل، و التجارب تثبت و توضح، أنه لا سبيل لضمان هذا الاستقرار، إلا بوجود بناء اقتصادي قوي، وهو ما لا يمكن إدراكه، إلا بوجود بناء سياسي قوي و قويم، وهو ما يفرض الحد من كل الاختلالات التي تؤثر في قوته، ولعل أبشع صور هذه الاختلالات، هي استعمال المال في الممارسة السياسية و الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تحت غطاء العمل الخيري و الاحساني.
