التقدير السياسي للمؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية

في حزب العدالة والتنمية يمكن أن يكون لك رأي او تقدير سياسي او قراءة لجزئيات السياسة مخالفة حتى لرأي القيادات في الحزب، لأن حزب العدالة والتنمية حزب التجديد والتطوير والنقد البناء وحزب الأمل، أمل المغاربة في الإصلاح واستشراف المستقبل، ولكن كل هذا يكون بالمؤسساتية اي بالنقاش داخل المؤسسات "هيئات الحزب محليا وجهويا و وطنيا " التي يجب أن تفتح على النقاش الداخلي الجاد و قرارات المؤسسات يجب أن نتعامل معها بالالتزام والنضال،والالتزام السياسي هنا معناه الالتزام بالأراء والقرارات بعد النقاش الجماعي،فالمؤمتر الوطني كان محطة نقاش و تقيم المرحلة سواء على المستوى الشأن الحزبي و الحكومي،والتداول حول الأمين العام الجديد الذي استمر لازيد من خمس ساعات عبر كل متدخل برأيه بكل حرية ومسؤولية،كان التقاطب واضحا أن على مستوى الاختلاف والتقدير السياسي للمرحلة المقبلة رأي يتجه حول الفصل بين الأمانة العامة و رىاسة الحكومة ليستعيد الحزب المبادرة وليحافظ على وحدته وقوته التنظيمية مع فتح نقاش معكافة القوى الديمقراطية ونن انصار هذا الرأي على سبيل المثال لا الحصر افتاتي، عبد العالي حامي الدين و خالد البوقرعي و أمينة ماء العينين ورأي وتقديير سياسي آخر يراهن على أن منح مسؤولية الأمانة العامة،لرئيس الحكومة امر ضروري من اجل تقويته اما الخصوم السياسيين وامام الأغلبية الحكومية للقيام بمهامه الحكومية كما يجب ومن انصار هذا الرهان الوزراء المصطفى الرميد و عزيز الرباح ولحسن الداودي و رؤساء الجماعات، لذا كان التقدير السياسي لحزب العدالة والتنمية الترجيح فين احد التوجهين او الاختيارين فكانت الكلمة للصناديق والديمقراطية الداخلية التي افرزت سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب ب 1006 صوت مقابل 912 صوت لمنافسه على الأمانة العامة إدريس الأزمي.
في خضم هذا النقاش الداخلي و الاختلاف كما سماه عبد العالي حامي الدين وفي خضم هاته التقديرات السياسة، نتذكر سنة 2003 في سياق سياسي صعب جدا و بمعطيات سياسية معقدة قام الحزب بتقليص المشاركة الى النصف انذاك كان العثماني امين عام وبتقديراته السياسية استطاع ان يخرج الحزب من نفق ضيف ومن مرحلة جد صعبة، الآن نقرأ التاريخ نتساءل هل قرار تقليص المشاركة انذاك كان راشدا؟، في نظر البعض كان الامر طبيعيا ولكن في نظر الآخرين كان رأي آخر مخالف مندفع نحو تقوية الحزب وعدم الاستسلام والاختلاف في مهم.
لكن الأهم ان أن القرار أتخذ داخل المؤسسات رأي صدر بعد النقاش الجماعي وهو قرار مستقل داخل حزب العدالة والتنمية، وعلى نفس القياس تفاعل حزب العدالة والتنمية بالايجاب مع بلاغ الديوان الملكي بعد اعفاء بنكيران رئيس الحكومة السابق.
والمؤتمر الوطني الثامن كان محطة تاريخية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية والمشهد الحزبي بالمغرب، حيث كان محطة نقاش جاد عبر من خلاله كل قيادات الحزب أعضائه بآرائهم بكل حرية ومسؤولية داخل المؤسسات وفي الأخير احتكم الجميع للقرار الجماعي، ولا احد طعن او شكك في نتائج المؤتمر.
كما أن المؤتمر ابان على أن حزب العدالة والتنمية يسير في خطى ترسيخ العمل الحزبي المؤسساتي والتصنيف بين القرارات المؤسساتية و القرارات الفرضية ذات الطابع الشخصي.