الوردي : بين 0.3٪ و2.5٪ من السجناء المغاربة مصابون بالسيدا

أكد الوزير الحسين الوردي، أن وزارة الصحة خصصت غلافا ماليا يناهز 3 ملايين درهما خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز أنشطة مكافحة السيدا، التي تتراوح نسبة الإصابة بها داخل السجون ما بين 0.3٪ و 2.5٪ حسب دراسات وطنية، إلى جانب الأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم للفترة ما بين 2015-2017.
وقال المتحدث، إن هذا الغلاف المالي، مكن من إجراء عدد من الحملات التوعوية والتحسيسية ضد هذا الداء لفائدة أزيد من 7000 معتقلا، وإجراء عدة ورشات تحسيسية لفائدة كل موظفي المؤسسات السجنية، على جانب إبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا وداء السل والملاريا، رصد لها مبلغ مالي يفوق 5 ملايين درهم لمكافحة داء السل.
وفيما يخص الوقاية من الأمراض الوبائية والسارية داخل المؤسسات السجنية، أفاد الوردي الذي كان يتحدث خلال افتتاح الندوة الوطنية حول " الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني"، اليوم بالرباط، إلى تنظيم حملات للتطعيم ضد مرض التهاب السحايا لفائدة السجناء، حيث فاق عدد المستفيدين من هذه الحملات 4000 سجينا خلال سنة 2014.
وقال البروفسور الحسين الوردي، إن المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة قدمت أزيد من 42 ألف استشارة طبية، و1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، لفائدة السجناء المغاربة خلال سنة 2014.
وأبرز وزير الصحة، أنه تم إدماج فئة السجناء من بين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية " راميد" لتغطية حاجياتهم الصحية، نظرا لما يعيشه نزلاء المؤسسات السجنية من هشاشة اجتماعية واقتصادية. مشيرا إلى أن عددا من الإكراهات ما زالت تواجه القطاع من أجل تحسين ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الصحية ذات الجودة.
واعتبر وزير الصحة أن تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، كفيل بتقريب الخدمات الصحية إلى السجين، عوض أن يتنقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض.
إلى ذلك، تقرر إنشاء لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وفرقاء آخرين، تعهد إليها مهمة اقتراح في أقرب الآجال برنامج عمل مندمج ومشترك للنهوض بالوضعية الصحية للسجناء وفق مقاربة حقوقية، وبناء على التوصيات التي ستنبثق عن هذه الوطنية المهمة وكذا التجارب الدولية الرائدة.