الخبر الزائف مصطلح ابتكره وروج له الرئيس الأمركيي دونالد ترامب لانه يخاف من الأخبار الصحيحة ولأنه رئيس استثنائي يزيف الأخبار صباح مساء ليحكم بطريقة خاصة تجعل الأباء المؤسسين للدمقراطية الأمريكية يتقلبون اليوم في قبورهم. وفي المغرب، عرض وزير الإتصال على مجلس النواب مؤخرا تعديلات هامة على قانون الصحافة تمس عدة مواد منها المادة 72 من القانون التي تعاقب على نشر أو إذاعة "خبر زائف" فيه إخلال بالنظام العام، أو فيه إهانة لمسؤولي القضاء والموظفين ورجال القوة العامة وغيرهم… وهكذا سيتم نقل هاته المقتضيات والعقوبات من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي. وإذا كانت الحكومة تقول إن هدفها هو فصل جرائم الحق العام عن الجرائم الصحفية، فإنها، في الحقيقة، تضرب عدة عصافير بحجر واحد. فهي أولا: تهدد بمعاقبة أنصار حملة المقاطعة من عموم شعب الفايسبوك بعد أن وعدتهم بذلك. وثانيا: تهدد الصحفيين بشكل غير مباشر. فالحكومة تتبنى أسلوب النقل وهو أسلوب ذكي تقول من خلاله إنها ستقوم فقط بنقل مواد من قانون إلى آخر، لكن هدفها، في الواقع، هو تذكير وتنبيه الجميع – مواطنين وصحفيين – بأن هناك قانونا في المغرب يعاقب ما يسمى بالأخبار الزائفة بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم. لكن ما هو المقصود يا ترى بالخبر الزائف؟ هل يمكن اعتبار الكاريكاتور أو صورة في الواتساب تتحدث عن مقاطعة حليب سنترال، مثلا، خبرا زائفا؟ أم أنه فن و رسم يدخل في إطار حرية تعبير؟ وهل يمكن اعتبار الأخبار التي كثيرا ما تقدمها وسائل الإعلام الرسمية أخبارا زائفة ينبغي معاقبتها؟… إن الأمر يتعلق في الواقع بمبادرة تفتح من خلالها الحكومة المجال أمام القضاء ليفعل ما يشاء لأن الإستقلالية الضعيفة لهذا الأخير أمام السلطة، كما تؤكد مختلف التقارير، سيجعله يفسر ويأول "الخبر الزائف" حسب ما تريد هاته السلطة. من حسن الحظ أن هاته التعديلات ما زالت حتى الآن معطلة بعد أن تم تأجيل النقاش حولها. حيث عبر بعض النواب وخاصة من العدالة والتنمية عن تحفظهم وطالبوا بتأجيل مناقشتها، في حين تميز أحد برلمانيي الإتحاد الإشتراكي بمطالبته الحكومة "بمحاصرة" الفايسبوك وبشكل مطلق لأن هذا الأخير يمس، برأيه، الأشخاص والمؤسسات. وهذه الوضعية تعني أن الأغلبية البرلمانية غير منسجمة إلا أن أصوات العدالة والتنمية قد لا تكفي لمنع مرور هاته التعديلات الخطيرة التي تقوم بتعزيز توجه عام لدى السلطة يريد التضييق على حرية التعبير عموما كما هو منصوص عليها في الفصل 28 من الدستور، وعلى الصحافة خصوصا عبر معاقبة الصحافيين، بحيث تهدف إلى منع الصحافة من القيام بدورها الأساسي وهو مراقبة المسؤولين عن الشأن العام، وهو ما سينضاف إلى إجراءات أخرى تمس بحرية الجمعيات والتعبير في الفضاء العام. يأتي ذلك في وقت هناك شبه غياب لمثل هاته القضايا عن النقاش في أوساط المهنيين والمثقفين عموما بمناسبة انتخابات المجلس الوطني للصحافة. النقابة الوطنية للصحافة عبرت عن رفضها لهاته التعديلات التي تشكل، برأيها، "تراجعا عن قانون الصحافة والنشر، وخروجا عن روح الدستور وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا وترهيبا للصحافيين والصحافيات". وهو بلاغ واضح لا غبار عليه في وقت لم تتحرك هيئة الناشرين ولم تعلق على الموضوع. وعموما تبدو الهيآت المهنية ذات تعبئة محدودة أمام زحف السلطة على مساحات حرية التعبير التي فتحت في العقدين الماضيين ومع حراك 20 فبراير. فصحافة الأحزاب الوطنية الدمقراطية التي كانت تدافع عن حرية التعبير تراجعت أدوارها، عموما، نظرا لتغير مواقعها من السلطة ولأزماتها الداخلية، أما الصحافة المستقلة فتعاني من التضييق منذ عقد من الزمن وما تزال. كل ذلك يأتي في ظل أزمة عالمية تعيشها الصحافة بسبب الأنترنيت، بحيث صار تأثير الفايسبوك، كفضاء إخباري مجاني وتواصلي قوي، كبيرا جدا أدى إلى تحول جذري للمشهد الإعلامي العالمي وهو ما صار يشكل، حسب اليونسكو، تحديا جديدا يطرح على المهنة تحولات تقنية ومهنية وإنسانية. ينضاف إلى ذلك في المغرب، تطور مقلق لصحافة التشهير والجنس والحروب السياسية بالوكالة عوض أن تكون الصحافة صانعة "تاريخ جماعي وفضاء مشترك" حسب تعريف جان دانييل. في فرنسا ورغم تجذر التجربة الدمقراطية والصحفية، تم الاعلان مؤخرا عن وضع مقترحي قانون بالبرلمان بهدف محاربة الأخبار الزائفة. وقد لقيت هاته المبادرة انتقاد العديد من المهنيين والأكاديميين. وقد لخصت جريدة لوموند هاته الإنتقادات بقولها إن هذه القوانين "لن تنفع" لأن المشكل الحقيقي هو "الأزمة التي تعرفها الدمقراطية، والتراجع الكبير لثقة الشعوب في المؤسسات". وهو تماما الوضع الذي يعيشه المغرب منذ فترة بسبب اندلاع موجة المقاطعة وما عرفته قبل ذلك حراكات اجتماعية وشعبية عديدة.
