بوسعيد: المؤشرات الاقتصادية والمالية عرفت تحسنا

أبرز وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن المؤشرات المالية والاقتصادية على المستوى الوطني، عرفت تحسنا، في مختلف القطاعات، وقال إن "هناك تحسنا في مستوى احتياطي العملة الصعبة عند متم نونبر ب220 مليار درهم الذي سيمكن من تغطية ستة أشهر من الواردات. أيضا هناك تحسن في العجز ونسبة النمو في حدود 5 في المائة، وارتفاع الصادرات ب7 في المائة، فيما تقلص العجز التجاري ب20 في المائة وتراجع الواردات ب6 في المائة"
وأضاف بوسعيد الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول "أية آفاق للاقتصاد الوطني في 2016"، أن هذه الأخيرة تتلخص في "أن الناتج الداخلي الخام سيجل نسبة ب3 في المائة في 2016، كما سجل القطاع غير الفلاحي نسبة 3,5 في المائة، أما القطاع الفلاحي فسجل 1,8 في 2016".
وأردف المتحدث ذاته، أن عجز الميزانية عرف تحسنا يجابيا؛ حيث "سيسجل -3,5 في المائة سنة 2016، مقارنة بسنة 2015 الذي كان في حدود 4,3 في المائة، أما الحساب التجاري فسيسجل سنة 2016م 1,5 في المائة مقارنة ب2015 الذي سجل فيها 0,2 في المائة.
ومن جهة أخرى، قال بوسعيد، "إن سياق الاقتصاد الدولي يتوقع أن يستعيد عافيته بعد استمرار انتعاش منطقة الأورو ب1,6 في المائة سنة 2016، مقارنة بسنة 2015 الذي سجل فيها 1,5 في المائة، كما يتوقع تعافي تدريجي للاقتصاد العالمي عبر نمو الناتج الإجمالي العالمي ب3,6 في المائة سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 الذي سجل 3,1 في المائة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه يتوقع أيضا "استمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة، موضحا أن من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي هو القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي القاضي بالرفع من سعرالفائدة ب0,25 في المائة.